أكد محمد الزويتن الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على ضرورة تسوية وضعية ما تبقى من حاملي الشواهد والدبلومات بقطاع الجماعات الترابية على غرار زملائهم من الموظفات والموظفين من حملة الإجازة لسنة 2020، الذين سبق وأن تمت تسوية وضعيتهم بناء على الظهير الشريف الصادر في 05 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية الذي لازال جاري به العمل.
وشدد الزويتن في مراسلة وجهها إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، على أن تسوية وضعية حاملي الشواهد والدبلومات بقطاع الجماعات الترابية يأتي من باب الإنصاف والتحفيز لهذه الفئة المتبقية، بما يعود عليهم وعلى الإدارة الجماعية بإذكاء روح البذل والعطاء في خدمة المواطنين وفي النهوض بعجلة التنمية المحلية.
وذكر الزويتن، بالمكانة التي منحها دستور 2011 للجماعات الترابية، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية المحلية، من خلال الأدوار التي تؤديها والجهود التي تبذلها من أجل خدمة الوطن والمواطنين، والدفع بعجلة التنمية إلى المستويات التي تطمح إليها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
