اعتبر حزب الحركة الشعبية قرار محكمة الاستئناف بلندن القاضي بالرفض النهائي للدعوى التي تقدمت بها مجموعة من المنظمات غير الحكومية الداعمة للأطروحة الانفصالية التي صنعتها الجارة الشقيقة وتبنتها ومولتها وكانت راعية لها، من أجل إبطال اتفاق الشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، (اعتبره) انتصارا جديدا ينضاف إلى الانتصارات التي ما فتئ المغرب يحققها في ما يخص ملف وحدته الترابية.
وقال حزب الحركة الشعبية في بلاغ له يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، إن “قرار المحكمة المنصف للمشروعية لم يفاجئنا، لأننا نعرف حق المعرفة التاريخ المشرف للعدالة في بريطانيا التي تعتبر من أعرق الديمقراطيات في العالم، علاوة على دورها الجوهري والمؤثر بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي”، مشيرا إلى أنه بهذا الحكم تكبدت الأطروحة الانفصالية ومن يقف وراءها خسارة جديدة، بعد مسلسل انتكاساتها بفضل تزايد التأييد الدولي لموقف المملكة المغربية ومقترحها العقلاني والواقعي بتخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية.
وأكد حزب الحركة الشعبية في البلاغ نفسه، على فشل النظام الجزائري دبلوماسيا في مختلف المحافل الدولية وتراجع عدد من البلدان عن اعترافها بالكيان الوهمي، دفع هذا النظام إلى استعمال ورقة الاقتصاد والتجارة من أجل ضرب مصالح المغرب، في تجاهل وعدم مراعاة استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية تنمويا من مشاريع شراكة المغرب مع بريطانيا وباقي الدول سواء في حظيرة الاتحاد الأوربي وغيرها من بلدان العالم.
وخلص حزب الحركة الشعبية في البلاغ ذاته، بالقول: “لقد تعودنا من خصوم وحدتنا الترابية سعيهم كلما اقترب موعد تجديد اتفاقيات الشراكة بين المغرب وأوروبا إلى الطفو على الساحة، لكن لم يستسيغوا بعد أن حيلهم ومناوراتهم لم تعد تنطل على أحد، بعد تنامي وعي المنتظم الدولي بضرورة التعاون المثمر بين الدول وبعدم جدوى الاهتمام بأسطوانة مشروخة من مخلفات الحرب الباردة عفا عنها الزمن وأصابها التلف”.
