حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من خطورة استمرار الفساد والتسامح معه على كل البرامج والسياسات العمومية.
ودعت الجمعية في بلاغ لها، إلى تفعيل كل الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحته، مطالبة بفتح تحقيق موسع وشامل حول طرق صرف الأموال العمومية المخصصة لمخطط المغرب الأخضر.
وذكرت الجمعية في بلاغها، أن هذا المطلب يفرض نفسه، في ظل معطيات تفيد بوجود شبهات فساد اعترت تنفيذ المخطط، واستفادة فلاحين كبار وأشخاص آخرين من الأموال المخصصة للبرنامج بدون سند مشروع، ومحاسبة كل التورطين في تبديد أموال عمومية مهما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم، مبرزة أن التشكيلة الحكومية الحالية تشكل عائقا أمام ورش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، ذلك أن رئيسها وبعض وزرائها متورطون في تضارب المصالح ويجعلهم ذلك في تناقض مع تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والريع والإفلات من العقاب.
وجددت الجمعية المغربية لحماية المال العام في البلاغ نفسه، مطلبها بسن قانون يمنع كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية أو متابعات قضائية من تولي أية مهام عمومية كيفما كانت، معبرة عن أملها في أن تشكل القوانين الجديدة المؤطرة لمهام مجلس المنافسة، وإرجاع الأخير للملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق مقدمة لتفعيل حقيقي لأدوار ومهام هذه المؤسسة الدستورية.
وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام في البلاغ ذاته، على مطالبتها للسلطة القضائية بتسريع وتيرة حسم ملفات الفساد ونهب المال العام، وإصدار أحكام رادعة ضد المفسدين، ولصوص المال العام، واتخاذ إجراءات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة.
