اختتمت مساء أمس الثلاثاء بمدينة بوزنيقة، اجتماعات لجنة “6+6” الليبية حول قوانين الانتخابات، بالتوقيع بالأحرف الأولى على مخرجات هذه اللجنة، وذلك بعد مباحثات استمرت لنحو أسبوعين.
وقد أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6 ) عن توافق أعضائها بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية، وذلك بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات التي احتضنها المغرب.
وصوت أعضاء لجنة “6+6″، السبت الماضي، بالإجماع لمصلحة القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.
وأكد عمر بوليفة، ممثل المجلس الأعلى للدولة في اللجنة، أن “القوانين التي تم الاتفاق عليها لم يبق إلا إصدارها من مجلس النواب، كما ينص على ذلك التعديل الدستوري 13”.
وقال بوليفة إن “القوانين التي صدرت لا تتسم بالإقصاء، وهي قوانين لا تمنع أحدا من المشاركة الانتخابية”، بحسب تعبيره.
ومن جانبه، أكد ناصر بوريطة, وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج, أن المشاورات الخاصة بلجنة “6+6″، حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا.
وأضاف بوريطة، خلال مؤتمر صحفي عقب مشاورات “لجنة 6+6” الليبية بشأن القوانين الانتخابية، إنه “سيتم التوقيع الرسمي على الاتفاق الخاص بتنظيم الانتخابات في ليبيا، وتبني القوانين من قبل رئيسي مجلسي النواب والدولة في الأيام المقبلة”.
وزاد بوريطة قائلا: “نتطلع إلى المضي قدما نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في ليبيا”.
كما سلط الضوء على تميز هذه النقاشات بتناول الاشكالات المرتبطة بالواقع الليبي المستلزمة للابتكار، وذلك انطلاقا من قناعة المتحاورين بأن “الانتخابات محطة مهمة لإخراج ليبيا من الواقع الحالي “.
وشدد المتحدث على أن المملكة المغربية، وبتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كانت حريصة مرة أخرى على ” فسح المجال للإخوة الليبيين كي يتحاوروا فيما بينهم بعيدا عن أي ضغط أو تشويش ويصلوا للتوافقات التي يرونها تخدم مصلحة بلادهم “.
وكانت محادثات لجنة “6+6” المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قد بدأت في منتجع بوزنيقة في 22 ماي الماضي، من أجل حسم الخلاف حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
