ندد المكتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بالوضع الذي يعيشه دكاترة القطاع، في ظل تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم التي يعتبرونها “مشروعة”.
ووصف المكتب في بلاغ توصلنا بنسخة منه، تصريحات وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، بـمواقف “معادية” للدكاترة الموظفين بوزارة التربية الوطنية.
وأشار المصدر في هذا الصدد، إلى أن تصريحات الوزير يسيء بها لنفسه قبل إساءته للدكاترة، حيث جاء في البلاغ “ان مهام الوزارة تحتاج أيضا لطاقات شابة وليس لأمثاله الذين هيمنوا على كراسي المسؤولية وعمروا بها سنوات طويلة”.
وبالمقابل، فقد أكد المصدر على تشبته بالحل الشامل الموافق عليه في الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، والقاضي بإحداث إطار “أستاذ باحث” له مسار هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ذاته، مطالبا بجبر الضرر من خلال احتساب التسوية الإدارية والمالية بأثر رجعي منذ 2012.
كما جدد الدكاترة العاملون بوزارة التربية الوطنية، التأكيد على رفضهم المطلق لأي مباراة للاستفادة، باعتبار أنه لا جديد في الملف مادام تغيير الإطار بالمباراة هو المعمول به من قبل، وذلك لما تكرسه المباراة من زبونية وعدم تكافؤ الفرص على حد قولهم، مشددين على رفضهم التام لأي محاولة التفاف حول مبدأ الطي النهائي للملف الذي عمر أكثر من 20 سنة.
