سارعت إدارة السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، إلى نفي وجود كاميرات سواء بزنزانة الناشطة الحقوقية والسياسية سعيدة العلمي، أو غيرها، مشددة على أنها مؤسسة سجنية يحكمها القانون.
وجاء بيان المؤسسة السجنية “عكاشة” اليوم الخميس، ردا على تدوينة جرى تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نقلا عن عائلتها تفيد أن العلمي تشتكي من وجود كاميرا داخل زنزانتها، وتتعرض لتضييقات ممنهجة عند خروجها للفسحة داخل السجن من الموظفين والنزلاء.
وقالت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 إنه “ليست هناك أية كاميرا بزنزانة السجينة المذكورة، ولا بأية زنزانة أخرى بالمؤسسة”، مضيفة أن الشخص الذي نشر التدوينة، اختلق وقائع خطيرة تتمثل في ادعاء وضع كاميرا في زنزانة سجينة امرأة، مشددة على أن هذه الأخيرة توجد “في مؤسسة سجنية يحكمها القانون”.
واعتبرت إدارة المؤسسة السجنية أن “إقدام الشخص المذكور على وصف مواطنات مغربيات معتقلات بمؤسسة سجنية بأوصاف قدحية لهو أكبر دليل على زيف ادعاءاته بالانتماء إلى المرجعية الحقوقية “. مؤكدة أنها حريصة على تطبيق القانون المنظم للمؤسسات السجنية في تدبيرها لشؤون كافة المعتقلين، وعلى تأمين سلامتهم الجسدية والمعنوية، مسجلة أن هذه المؤسسة، كغيرها من باقي المؤسسات السجنية، لا يحكمها قانون الغاب”، و”إنما تنظمها مقتضيات تطبق بشكل صحيح بما يضمن معاملة جميع النزلاء على قدم المساواة وصون كرامتهم وحقوقهم”.
وتقول التدوينة التي جرى تداولها بالفيسبوك، إن سعيدة العلمي “… تشتكي من وجود كاميرا داخل زنزانتها، الشيء المفزع والغير مقبول بتاتا من جهتها، إضافة إلى التضييقات الممنهجة التي تتعرض لها عند خروجها للفسحة داخل السجن من الموظفين والنزلاء…”
وتقضي سعيدة العلمي عقوبة حبسية في قضيتين الأولى حكم عليها بثلاث سنوات حبسا نافذا بسبب تدوينات فيسبوكية تهاجم فيها السلطات وسياسة البلاد، بينما نالت حكما في الأيام الأخيرة أيضا بسبب مشاداة كلامية مع ممثل النيابة العامة أثناء محاكمتها الأولى.
