يخوض موظفو الجماعات الترابية بداية من يومه الأربعاء، ويوم غد الخميس إضرابا وطنيا إنذاريا، بالمجالس الإقليمية والجهوية والجماعات الترابية احتجاجا على تعثر الحوار القطاعي وتردي الأوضاع بالقطاع.
وحسب بلاغ للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على استمرار التضييق على الحريات النقابية وتعثر الحوار القطاعي الذي لم تتم الدعوة لعقده منذ 21 مارس الماضي، وفي ظل غياب التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للعاملين بالقطاع.
كما تأتي هذه الخطوة النضالية وفق المصدر ذاته، في ظل عدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك واستمرار معاناة الموظفين والموظفات فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، إضافة، الى استمرار تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل.
ومن جهة أخرى، فقد عبرت الجامعة عن استنكارها لتصريحات وزير الداخلية بقبة البرلمان المهينة لشغيلة القطاع وللمجهودات الجبارة التي تقوم بها في شروط مزرية معبرة عن رفضها ورفضا الجارية لتصفية ما تبقى من مكتسبات نظام التقاعد من خلال ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد .
