قال الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إنه “لا خير يرجى من التصديق على القوانين وإطلاق البرامج والمشاريع الكبرى وإبداء الآراء وإنجاز التقارير، إذا كنا جميعا – كل من موقعه – لا نستطيع ترجمتها إلى إجراءات واقعية ملموسة ومستدامة، تجعل المتعلم أساسها وصلبها”.
وأوضح المالكي، في كلمته الافتتاحية اليوم الاثنين خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، أنه “بفضل متابعتنا الجهود المتضافرة للجميع، على مستوى التفكير والاقتراح، أعتقد أننا نمضي قدما لأجل التوفر على رؤية واضحة، وخارطة طريق لما ينبغي القيام به، وما ارتضيناه من أسبقيات وأولويات”.
ولفت الحبيب المالكي، إلى ما يكتسيه البعد الزمني في أعمال المجلس من أهمية قصوى، من خلال ضرورة تحديد المدد الزمنية المقبولة والمنطقية للقيام بهذه الأعمال والمشاريع، واعتماد منهجية قوامها الدقة والتركيز والانكباب مباشرة على الأولويات والرهانات المطروحة.
وتابع الحبيب المالكي، أنه في هذه اللحظات المهمة من تاريخ تنفيذ وإعمال الالتزامات الواردة ضمن القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 ، يجب أن تبذل الجهود من أجل الإسهام في تقييم وتجويد كل مشاريع منظومة التربية والتكوين، وتيسير المواكبة اليقظة لإصلاح المنظومة التربوية، بنفس تعاوني وثيق، ومواكبة المجهود المبذول في تطبيق المقترحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية والمقتضيات المتضمنة في القانون – الإطار 51.17، مبرزا أن الغاية ليست هي الاقتراح لأجل الاقتراح أو النقد لأجل النقد، وإنما الأساس والجوهر في هذا الشأن هو التفكير التشاركي البناء والمستشرف لمستقبل منظومة التربية والتكوين، في بعدها الشمولي والإدماجي، القائم على الجودة والإنصاف والاستحقاق.
وشدد الحبيب المالكي على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتعلمين في ولوج تربية جيدة في إطار المدرسة الجديدة، باعتباره الأساس الذي قامت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030، مضيفا في هذا الصدد بالقول: “وتأسيسا على ذلك، ينبغي علينا أن نعود دائما إلى ما هو جوهري وأساسي في تفكيرنا وآرائنا، ألا وهو حقوق الأجيال الحالية والقادمة في تعليم جيد، وفعال، ومنصف، وواقعي”.
وأشار الحبيب المالكي، إلى أن هذه القيم والمبادئ هي التي توجه العمل داخل المجلس، ومع جميع المؤسسات والفاعلين، وهي من تجعل أعمال المجلس وآراءه وتقييماته محل ثقة ومصداقية واهتمام.
وأكد الحبيب المالكي، على سعي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي جاهدا في المستقبل القريب، لتفعيل مقتضيات المادة 7 من نظامه الداخلي الخاصة بإحداث آلية لقياس مآل آراء المجلس وتقييماته وهي مناسبة لتطوير أدوات وآليات تتبع لمواكبة وتقييم الآثار البعدية لمخرجات المجلس مما سيسهم، وفق المالكي، في قياس تأثير آراء وتقييمات المجلس على منظومة التربية والتكوين والنتائج المتوخاة تشريعيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والسماح بتجويدها وتحقيق الصالح العام.
