قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أنه بالرغم من الجُهودِ المبذولة خلال السنواتِ العشرينَ الأخيرة من طَرَف السلطات العمومية الصحية لِتجاوز النَواقص المُتراكمةِ والمُعقدة التي تُعاني منها سلسلةُ المستعجلات الطبية، تظلّ جودة التكفل بالمستعجلاتِ الطبية دون مستوى الحاجيات المتزايدة والمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي.
وأكد المجلس في تقرير له، أنه بات من الضروري الارتقاء بخدمات التكفُّل في مجال المستعجلات الطبية وفقا للمعايير الستَّةِ التي تَعْتَمِدُها منظمةُ الصحة العالمية (الأمان، والفعّالية، والتركيزُ على المريض، وتقديم العلاج بدون تأخير، والنجاعة، والإنصاف).
وفي معرض تقديمه لخلاصات رأي المجلس حول هذا الموضوع، أكد جواد شعيب، مقرر الموضوع، أن نجاح ورش تأهيل المنظومة الصحية للاستجابة لتحدي تعميم التأمين الصحي الإجباري، يظل رهينا بتعزيز أداء منظومة التكفل بالمستعجلات الطبية، بالنظر لدورها المهم داخل منظومة العلاجات.
كما استعرض توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمرتكزة على خمسة محاور رئيسية متكاملة ومترابطة: تحسين البعد الترابي للخدمات الاستعجالية؛ تطوير مكون تنظيم المستعجلات قبل الاستشفائية؛ إزالة الحواجز المالية أمام الوصول إلى خدمات المستعجلات الطبية؛ تنمية الموارد البشرية للمستعجلات الطبية وتثمين دورها؛ تحسين مستوى خدمات المستعجلات الطبية في أقسام المستعجلات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص.
