قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إعادة ملف شبكة “تزوير الشواهد الجامعية” إلى نقطة الصفر، والشروع في المحاكمة في الشق الاستئنافي من جديد، وذلك بسبب وجود حالة تنافي، مما اضطر معه سحب الملف من الهيئة التي تباشره وتسليمه لأخرى.
وجاء قرار المحكمة هذا، بعد مرور ثلاث جلسات منذ 27 أبريل المنصرم، تاريخ انعقاد أول جلسة في الملف الخاص بتزوير شواهد الجامعة الدولية، المتابع فيه 27 متهما أغلبهم في حالة سراح بعد أن أمضوا العقوبة الحبسية المقررة في الشق الابتدائي من محكمة جرائم الأموال.
وحددت المحكمة يوليوز القادم لانطلاق أولى جلسات القضية من جديد في هيئة أخرى للجرائم المالية الاستئنافية، وفق المساطر القانونية.
ويواجه المتهمون ال27 في الملف تهما تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، وتزييف طوابع وطنية والمشاركة فيها، واستعمالها، والمشاركة في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة والغير، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون”.
وتعود تفاصيل القضية، إلى الوقت الذي تمكنت فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 26 شخصا، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وكانت هيئة جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بأحكام ثقيلة في حق المتهمين تجاوزت 40 سنة سجنا نافذا، حيث عاقبت المتهم الرئيسي الموظف بالجامعة الخاصة ب 8 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت بمعاقبة الوسيط المتهم الرئيسي ب7 سنوات سجنا نافذا، و5 سنوات حبسا ل3 متهمين.
وقررت هيئة الحكم إدانة متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما عاقبت 6 ٱخرين بسنتين حبسا نافذا، بينما ارتأت الهيئة برئاسة القاضي علي الطرشي إدانة 9 متهمين أغلبهم متابعون بجنح بعقوبة حبسية من 8 أشهر حبسا نافذا.
