عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، جلسة جديدة لمحاكمة البرلماني الاتحادي محمد أبركان وآخرين، بسبب اختلالات مالية شهدتها جماعة “إعزانن”.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف المعروض عليها إلى 25 يوليوز المقبل من أجل إعادة استدعاء باقي المتهمين المتخلفين عن حضور الجلسة، حيث تقدم دفاع أحدهم بشهادة طبية تبرر سبب غيابه عن المحاكمة.
ويتابع في القضية التي أثيرت بعد فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها بخصوص اختلالات مالية وتسييرية بالجماعة التابعة للناظور، خاصة بعد صدور تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، إذ يتعلق الأمر بمجال التعمير وأشياء أخرى.
ويواجه برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد أبركان ومن معه تهما تتعلق بـ “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها، والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ، والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن، والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”، كل حسب المنسوب إليه.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة الجميع في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، مع الأمر بإغلاق الحدود في وجوههم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
