تزامنا مع اقتراب عاشوراء، التي يكثر فيها الإقبال على اقتناء المفرقعات والشهب النارية كنوع من الاحتفال، طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بتكثيف الجهود لردع مستوردي ومروجي المفرقعات والألعاب النارية والمتاجرين بها خارج القانون المتعلق بتنظيم المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية.
وقالت الشبكة في بلاغ توصل موقعنا بنسخة منه، ان استخدام المفرقعات والألعاب النارية تشكل خطورة كبيرة على المجتمع، وبالتالي فهي مسؤولية جماعية مشتركة بين السلطات الأمنية في تطبيق القانون والأسر وأولياء الأمور في منع أطفالهم من شراء و من استخدام هذه المواد في التعاون مع الأجهزة الامنية والسلطات في مراقبة واخبارها بالمحلات والباعة المتجولين الذين يتاجرون في هذه المواد لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي ينص عليها القانون رقم 22.16، المتعلق بتنظيم المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية.
وأوضح المصدر في هذا السياق، على أنه ورغم المجهودات التي تبدلها السلطات الأمنية والشرطة القضائية، في مراقبة وحجز كميات كبيرة من المفرقعات والشهب النارية الاصطناعية المهربة، ومصادرتها ومتابعة المتاجرين بها، الدين يسعون من وراء الاتجار بهذه المواد تحقيق أرباح خارج القانون إلا أنه لازال من السهل تهريبها بسهولة بين الأمتعة وعبر الحدود المغربية.
جدير بالذكر، ان القانون رقم 22.16، المتعلق بتنظيم المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2018، يجرم و يمنع صناعة أو استيراد او الترويج أو الإتجار في المفرقعات والألعاب النارية خارج ما هو محدد فيه، ويعاقب من أخل به بين سنتين حبسا نافذا و 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف درهم، او بهاتين العقوبتين أو إحداهما.
