دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب، إلى اتخاذ الـمزيد من الإجراءات والتدابير في سبيل الحفاظ على الأسعار في مستوياتها المعقولة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والـمواطنين، وتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية والتدابير والإلتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
وعبرت فرق الأغلبية المكونة من أحزاب (الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي) في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع عقدته اليوم الاثنين بمقر مجلس النواب توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، (عبرت) عن إشادتها بحكمة مكونات الـمجلس بتأجيل المصادقة في التريث على مشروعين قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددتي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلـي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقعين من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، مطالبين الحكومة بضرورة فتح مفاوضات جديدة بخصوص بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين من أجل حماية المصالح المشروعة لمغاربة العالم.
ونوهت فرق الأغلبية في نفس بلاغها، بالدرجة العالية من الانسجام والتنسيق الذي عرفته من خلال مواقفها الـمنسجمة بشأن القضايا الــمطروحة على النقاش العمومي، سياسيا وتشريعيا، موضوع تقييم لرؤساء فرق الأغلبية، مشيدة كذلك بأهمية الـمواضيع التي شملتها المراقبة البرلمانية، سواء تعلّق الأمر بالأسئلة الكتابية والشفهية، أو القضايا الـمطروحة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الـموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أو تقارير اللجان الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، التي ناقشها الـمجلس خلال هذه الدورة، فضلا عن مختلف الـمهام الاستطلاعية المشكلة ومجموعات العمل الـموضوعاتية التي تواصل أشغالها خلال هذه الدورة، مشيرة إلى أن الديبلوماسية البرلـمانية عرفت أيضا أنشطة مكثفة ومتميزة بحضورها القوي والوازن لما فيه خدمة الـمصالح العليا للمملكة، وفي مقدمتها قضية الصحراء الـمغربية، في ضوء ما تعرفه من دينامية وتراكم إيجابـي، بفضل حكمة وتبصر جلالة الـملك.
ويشار إلى أن هذا الاجتماع جاء إثر اختتام الدورة الربيعية 2022-2023 للمجلس لتقييم حصيلة العمل النيابي خلال دورة أبريل للسنة التشريعية الثانية (2022/2023) من الولاية التشريعية الحادية عشر (2021-2026)، على مستوى التشريع ، ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلـمانية.
