طالب مستشاور أغلبية مجلس بلدية القصيبة التابعة لإقليم بني ملال، بفتح تحقيق جدي شفاف و نزيه في ما آلت إليه الأوضاع بالجماعة، عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا وتكريسا للخيار الديمقراطي كتابث دستوري رابع للمملكة والذي مافتئ صاحب الجلالة يدعو إلى تحصينه في العديد من خطبه السامية.
واستنكر هؤلاء المستشارين، في بيان لهم توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، ما اعتبروه “تعاملا مهينا” خلال استقبالهم مساء أول أمس الجمعة بمقر الولاية من قبل مسؤول بولاية جهة بني ملال خنيفرة، الذي وجه إليهم دعوة لاجتماع طارئ في أعقاب تصويتهم بالرفض على نقط جدول أعمال الدورة الاستثنائية بعد إسقاط الرئيس للنقط التي تقدموا بطلب عقد دورة استثنائية لتدارسها وتعويضها بنقط أخرى لم يطالب بها المستشارون الموقعون على طلب عقد الدورة الاستثنائية .
وأوضح مستشارو الأغلبية في البيان نفسه، أن عضوات و أعضاء مجلس جماعة القصيبة شعروا بالإهانة من طرف المسؤول المذكور الذي ترأس الاجتماع حيث أبلغهم في ظرف ثلاث دقائق عن تسببهم في “عرقلة” مشاريع مجلس الجهة والمجلس الإقليمي، قبل رفع الاجتماع ومطالبتهم بالرحيل وعدم استعداده بتاتا الاستماع إليهم، معتبرين هذا التصرف ب”الغير مسبوق” والذي من شأنه زيادة الاحتقان داخل المجلس.
وشجب المستشارون الموقعون على البيان ذاته التعامل المهين للمسؤول بالولاية مع عضوات وأعضاء المجلس الجماعي لمدينة القصيبة، مستنكرين عدم الإنصات لعضوات و أعضاء المجلس الجماعي ولدواعي تصويتهم بالرفض على نقاط الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، مضيفين في المقابل، أنه كان كافيا تبليغهم كتابيا بقرار الولاية عوض هذه المعاملة المهينة الحاطة من كرامتهم الانسانية و وضعهم الاعتباري كممثلين للساكنة، مؤكدين على كون تراب جماعة القصيبة موضوع رهن إشارة مشاريع المجلسين الجهوي والإقليمي دون أدنى مزايدة سياسوية.
و تساءل هؤلاء المستشارين في بيانهم، عن المانع من عدم مباشرة المجلسين الجهوي والإقليمي إنجاز المشاريع و الأوراش بتراب الجماعة ما داما يتمتعان بصفة صاحب المشروع، معلنين عن تشبثهم الكامل بانعقاد الدورة الاستثنائية التي تقدموا بها بتاريخ 22 يونيو المنصرم وفق جدول الأعمال المحدد في نقطتي تدارس تقرير افتحاص قضاة المجلس الجهوي للحسابات للجماعة و مصالحها و كذا استصدار مقرر يقضي بإحالة طلب عزل النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي من عضوية المجلس الجماعي إلى المحكمة الإدارية على ضوء خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات.
وجدد مستشارو الأغلبية بالمجلس للجماعي لبلدية القصيبة في نفس البيان، تأكيدهم على حرصهم الشديد على خدمة الصالح العام وتنمية المدينة ودون أدنى مزايدة سياسية ، و معبرين عن استعدادهم التصويت بالموافقة على مستشفى القرب حال إدماجه بالخريطة الصحية للوزارة وحال تفعيل رئيس المجلس الجماعي لمقرر اقتناء ما تبقى من المساحة المخصصة لعقار مستشفى القرب الذي تم إدراجه بالمناسبة في مخطط التنمية الجهوية لمجلس الجهة في الولاية السابقة.
