تصاعدت شكايات أكثر من 400 مستخدم غير مرسم في القناة الثانية ومن مختلف مهنها الإعلامية والصحفية. وبلغت أوضاع هاته الفئة ذات الخبرات المتنوعة حدا من درجات الاستغلال مايجعل وجودها يذكر بعمال الإقطاعيات الزراعية القديمة أيام الإستعمار الفرنسي، على حد وصف مصدر تحدثت إليه “الأنباء تي في”، حيث تنعدم فيها ضمانات الإستقرار الإجتماعي والأمان القانوني المنصوص عليه في نصوص مدونة الشغل و جل فصول ومقتضيات الإتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب على توالي السنين والأعوام.
ووصف نفس المتحدث ما يجري في القناة الثانية بأنه جو يسوده الضغط و”الشانطاج” الذي يعاني منه هؤلاء المستخدمون الذين تسري عليهم كل الواجبات والمسؤوليات بل إنهم ” يحظون “حسب أخبار موثوقة من حصص زائدة في تحمل الأعباء وبكثير عن زملائهم المرسمين، لكن دون أن يستفيدوا من نفس الحقوق والمكاسب، وكأنهم يحملون، كما يصفون أنفسهم جنسية أخرى غير جنسية بلادهم …
– وبالمقابل تذكر بعض المصادر المطلعة جيدا على هذا الملف الحارق والملتبس بالأسرار، أن هناك أيادي نافذة في إدارة القناة هي من تستفيد من هذا الوضع الذي تسبب في تفاقمه سوء تدبير واضح لعملية التعاقد منذ انطلاقها بسنوات عديدة، بحيث تحكم فيها هاجس الربح لصالح من كانت لهم مسؤوليات وصلاحيات متابعتها والبث في تكاليفها وأرقامها الخفية، دون مراقبة ومحاسبة من لدن الإدارة العامة.
ولعل السؤال الأول الذي يثقب عيون المتابعين ويطرح نفسه من داخل مطبخ هذه القضية هو ” لماذا في القناة الثانية تم اللجوء إلى شركة تشغيل واحدة، دون إتاحة الفرصة لأخرى ضمن قواعد قانونية تحمي الحق في المنافسة والنزاهة؟.
– بعض الألسن السيئة( أولاد لحرام كما يقول المثل المغربي ) تتحدث، في هذا الباب، عن نوع من الامتياز التمييزي يستفيد منه بعض المتخصصين في المنفعة الخاصة وهم يحتلون مواقع حساسة في سلم قيادة القناة، و هم في نفس الوقت مع من يسير تلك الشركة المحظوظة ويحمي امتيازاتها التي تقول الأرقام أن رقم معاملاتها قد تضاعف أكثر من عشر مرات خلال العشر سنوات الأخيرة.
ويضيف نفس المعلقين متسائلين، وهم يستغربون هذا التطاول على المال العام، من الذي يمنع القناة الثانية، وهي مؤسسة صحافية توعوية وتربوية، من أن تنهج طريق القانون وتعلن عن طلب عروض في هذا المجال الذي يعتبره علماء التسيير مجالا استراتيجيا لتقوية الموارد البشرية والإنتاجية؟ خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للقناة، والذي تحتاج فيه الترشيد القوي للنفقات والاجتهاد في تجويدها.
بل وأكثر من ذلك ماذا تقول المصالح القانونية للقناة الثانية عن هذا الظلم وعن هذا التمييز الذي يخترق السياسة التدبيرية للقناة ويجعلها في موقع المساءلة والعتاب!!
هذا دون أن نصل إلى رأس الرمح في القضية ونقول بالعلالي: هل بسبب هاته المنافع تم توقيف العمل بالترسيم الذي ينص عليه منطوق قوانين الشغل وتنظيماتها؟
إن مايزيد من تأكيد جل الإفادات على وجود هذه التورطات والشبهات هو استغلال هؤلاء المسؤولين لمناسبة الأزمة التي طرحتها تعديلات الحكومة على صيغة المقاول الذاتي ، ليقوموا بحملة ضغط خلفية لصالح التحاق أغلبية “الفريلانس” بتلك الشركة المحظوظة، التي تتقن هي وأصحاب حمايتها اللعب الشيطاني على رقعتي الضامة والشطرنج في نفس الآن والأوان !!!
في القناة الثانية ومنذ شهور كل الأفواه المكمومة تقول اللهم عجل بالفرج ونهاية هاته المحنة متسائلين متى سيتوقف هذا النزيف؟ ومتى ستفتح أوراقه ليستريح “الفريلانس” من عذاب المجهول وهم الذين صار الكثير منهم شيوخا بلا أمان من الهشاشة المحبطة.
