استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بني تجيت، بإقليم فكيك، استدعاء أحد أعضائها من طرف عناصر الدرك الملكي للتحقيق معه، بسبب تدوينة لفضح الفساد، إثر شكاية تقدم بها مسؤول جماعي بجماعة بوعنان ضده.
وأوضحت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، أن هذه المتابعة التي وصفتها بـ “الكيدية” من قبل الذين يدعمون الفساد ويصفقون له، والسكوت عن ممارسات العضو التابع لجماعة بوعنان، تعد سلوكا لا يعبر لا من قريب ولا من بعيد على الشعارات التي ترفعها الدولة في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الصدد، فقد عبرت الجمعية عن استنكارها الشديد لسكوت المسؤولين عن تجاوزات العضو الجماعي المذكور، مطالبة بضرورة فتح تحقيق دقيق حول مصير تجهيزات مشروع قصر بوجراد الذي تم السطو على تجهيزاته من طرف أحد المسؤولين وفق ما جاء في تدوينة الناشط الحقوقي والذي يجري التحقيق معه حول مضامينها .
وفضح الناشط الحقوقي عبد الصادق بنعزوزي، في تدوينة رقمية عبر صفحته بالفايسبوك عملية نهب قام بها المشتكي لتجهيزات خيمة الضيافة الخاصة بقصر بوجراد جماعة بوعنان ، قائلا ” فبعدما توصلنا بهذه الخيمة التي انتظرناها طويلا اكتشفنا أنها ناقصة التجهيزات ، مما دفعنا للاستفسار حول ذلك ، فأما الجماعة فقد حرمتنا من المعلومة و رفضت اطلاعنا على فاتورة المشروع ، و أما القيادة و بعد اتصالنا بالسيد خليفة القائد فقد ربطت الاتصال بالجماعة و تأكدت بأن ما توصلنا به من تجهيزات ناقص ومخالف لما تنص عليه الفواتير”.
