دعت فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى الكشف عن الآليات والتدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة القيام بها من أجل حماية المواطنين من الارتفاع المتواصل لأثمنة المحروقات وتقلبات الأسعار وتجاوب شركات المحروقات مع الارتفاع الدولي دون التجاوب معه في جانب الانخفاض ونزول ثمن برميل البرنت في السوق الدولية.
وأوضحت التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول “الارتفاعات المتكرّرة لأسعار البنزين والغازوال بمحطات الوقود وانعكاسه على القدرة الشرائية للمغاربة”، (أوضحت) أن محطات الوقود بكل مناطق المملكة شهدت ارتفاعا حادًا في أسعار بيع الغازوال والبنزين بالتقسيط منذ بداية شهر غشت الجاري، مبرزة أن الزيادات في أثمنة المحروقات لا شك أنها ستؤثر، مرة أخرى ، بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، بالإضافة لأثمنة وسائل النقل.
وأشارت فاطمة التامني إلى أنه بالرغم من انخفاض الأثمنة في السوق الدولية، إلا أن ذلك لا ينعكس على السوق المحلية، وهو ما شاهدناه في عدة مناسبات، مضيفة أنه من أجل الحد من هذا الارتفاع، دعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، أو تحديد هوامش الربح، وأيضا إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة “سامير” والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي.
