طالب نور مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بالكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان استخدام اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك استنادًا إلى الفصل الخامس من الدستور والحكم القضائي الذي يؤكد ذلك.
وسجل مضيان في سؤال كتابي وجهه لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، بأن العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية لا تزال تفضل استخدام اللغة الفرنسية في بعض مراسلاتها، رغم المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة في أكتوبر 2018 والذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، باستخدام اللغة العربية أو الأمازيغية أو كلاهما في جميع أعمالها ومراسلاتها.
وشدد نور الدين مضيان، على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “ONSSA” وجه مراسلة توعية بشأن بيع البطيخ الأحمر (الدلاح)، تم تحريرها بلغة غير اللغة الرسمية للمغاربة، وهو ما يتعارض مع المقتضيات الدستورية.
وعبر نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عن أسفه لتجاهل هوية المواطن المغربي ولغتيه الرسميتين، واستمرار المسؤولين في استخدام اللغة الفرنسية بدلاً من اللغة العربية والأمازيغية.
