طالب التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية بالمغرب، من السلطات القضائية إغلاق الحدود في وجه أعضاء المكاتب المسيرة للوداديات، المتابعين في حالة سراح مع عقل ممتلكاتهم.
كما التمس المصدر وفق بيان له، من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتتبع ملفات الوداديات المعروضة على المحاكم، وذلك من أجل إنصاف وحماية حقوق الضحايا من بعض الجهات التي قد تكون متورطة مع لوبيات إنعاش العقار، تعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية.
وفي سياق متصل، فقد طالب التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية بالمغرب من الجهات المختصة والمسؤولة، إجراء تحقيق في تراخيص التجزئات وتسليم السكن وشواهد المطابقة المحصل عليها والتي أبانت على مجموعة من الخروقات والتجاوزات في ميدان التعمير والبناء مما يستدعي تحريك الدعوى العمومية في حق المخالفين والمساهمين.
وأوضح المصدر في هذا الصدد، على أنه وقف على مجموعة من الخروقات والتجاوزات الممنهجة المبنية عن سوء نية والمنافية لكل الأخلاق والأعراف والقوانين من احتيال وخيانة الأمانة وتدليس والتصرف في أموال وعقارات مشتركة غير قابلة لتفويت وبتنسيق محكم ومفضوح مع مجموعة من الموثقين والمقاولين والمهندسين والموظفين بالإدارة العمومية.
وبهذا الخصوص، فقد طالب التنسيق الوطني من المجلس الجهوي للموثقين بالرباط إحالة الشكاية المعروضة عليه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في موضوع مساهمة ومشاركة مجموعة من الموثقين في عملية التزوير والغدر و إخلالهم بالتزاماتهم المهنية المنصوص عليها بالقانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.
ومن جهة أخرى، وفي موضوع متصل فقد ناشد التنسيق رئاسة النيابة العامة بهدف معالجة الشكايات المعروضة عليها من طرف الجالية المغربية بالخارج، ضحايا مكتب الودادية في موضوع النصب والسرقة والتزوير وخيانة الأمانة والتصرف في أموال وعقارات مشتركة بسوء نية.
وخلص التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية بالمغرب، بالتأكيد على أن جل مكاتب الوداديات السكنية هي من تسعى لتدمير نبل مقاصد العمل الجمعوي عبر تمييعه والعمل من أجل خلق لبس مقصود، إلى درجة أن الوداديات السكنية أصبحت مظهرا جديدا من مظاهر الفساد في المغرب التي أضحت مصدر ريع لأعضاء مكتبها وأقاربهم.
