بعد العطلة القضائية.. مواصلة محاكمة مدير بنك و"بابور الصغير"

تواصل هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، محاكمة المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومسؤولين آخرين في المؤسسة البنكية ذاتها، بعد انقضاء العطلة القضائية، وذلك في الملف الذي تفجر على خلفية محاكمة البرلماني بابور الصغير المتابع في عدة ملفات قضائية بجرائم مالية وجنح.

وسبق للمحكمة، أن اتخذت مجموعة من القرارات في جلسة سابقة، بعد المداولة، حيث قضت بضم الطلبين المتعلقين بإجراء خبرتين واحدة حسابية والثانية خطية، ثم بإرجاء البث في طلب استدعاء كل من صندوق الايداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد.

وأعلنت المحكمة، أن الوثائق التي أحيلت عليها من طرف سلطة الاتهام موجودة بالملف، وهي رهن إشارة الدفاع، مقررة استدعاء 11 شاهدا أغلبهم من المسؤولين بالتعاملات المالية والتجارية.

وقررت المحكمة عقد جلسة جديدة في شتنبر المقبل، مع استهلال العمل بعد العطلة القضائية، بعد أن سبق لها وأن أخرت الجلسة الأخيرة من أجل استدعاء وإعادة استدعاء الشهود الذين حضروا وأيضا الذين غابوا عن الجلسة السابقة، مع إحضار أحد الشهود الموجودين في حالة اعتقال.

وكان محاموا الدفاع ركزوا على عرض مجموعة من الوثائق التي توصلت التحقيقات إلى أنها مزورة، وأنه على المتهمين التأكد من زوريتها عن طريق إجراء خبرة تقنية عليها. مطالبين بإحضار لائحة من الشهود ومصرحي المحضر، إضافة إلى استدعاء أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة طلبات القروض بالمؤسسة البنكية، والتي تضم 15 عضوا، إضافة إلى مطالب أخرى مختلفة.

وكان بابور الصغير قد أفاد بالتفصيل في المعاملات مع المسؤول البنكي خلال الاستماع إليه، كتقديم فيلا بشاطئ دافيد بالمحمدية، وشقة بشارع يعقوب المنصور بالبيضاء، وشقة بالصخيرات، كهدايا، إضافة إلى أرض فلاحية بمنطقة سيدي الزوين بمراكش، ورؤوس ماشية، علاوة على تسليمه مبالغ بلغت 20 مليون سنتيم أسبوعيا.

ويواجه المتهمون في الملف تهما تتعلق بـ” الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة، وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.