كشفت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا الأخير والمديرية العامة للأمن الوطني ملتزمان بمواصلة تنفيذ توصيات الشراكة القائمة بينهما، والتي تثير اهتمام الكثير من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما مساراتها ومتابعتها الدقيقة لعمل الآليات المتعلقة بالوقاية من التعذيب.
وأوضحت بوعياش في كلمتها الافتتاحية، خلال أشغال الدورة التدريبية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الاثنين بالرباط، (أوضحت) أن التعاون والتشاور في هذا المجال يبرهن، كذلك، على التزام المغرب بإعمال المعايير والآليات الدولية الخاصة بالوقاية من التعذيب وصيانة كرامة المواطنين، خاصة من طرف موظفي الأمن المكلفين بإنفاذ القانون.
وعبرت بوعياش، عن إشادتها بالجهود التي يبذلها موظفو الأمن الوطني بأماكن الحرمان من الحرية، متطرقة في نفس الوقت إلى التقييم الإيجابي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بخصوص تنفيذ مقتضيات الشراكة القائمة بين الطرفين.
من جهته، أكد محمد الدخيسي المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمته في هذا الصدد على أن الشراكة بين الطرفين تعد استراتيجية وعملياتية ورائدة على المستويين العربي والإفريقي في ما يتعلق بمناهضة التعذيب والوقاية منه.
ولفت الدخيسي انتباه الشرطيين والشرطيات إلى أهمية الشق المتعلق بصيانة كرامة المواطنين في خلاف مع القانون، وضرورة الاتسام بحسن التعامل، والالتزام بمضامين التشريعات الوطنية والدولية.
وقد أطر هذه الدورة التدريبية، المنظمة ما بين 4 و 8 شتنبر الجاري، أطر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن المديرية العامة للأمن الوطني حول عدة محاور تهم، أساسا، “حقوق الإنسان: المبادئ والممارسات”، و”الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية والتزاماتها الدولية”، و “المقتضيات الدستورية والقانونية: مبدأ الاتفاقيات وملاءمة التشريعات”، و “حقوق الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وظروفهم المادية”، و”هيئات الرصد والوقاية والانتصاف”.
وتروم هذه الدورة التدريبية، تعزيز وتطوير كفاءات الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية في أماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كما تأتي هذه الدورة، الثانية من نوعها، في إطار مواصلة الهيئتين تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي التي تجمع بينهما في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة الموقعة في 14 شتنبر 2022، بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، تدخل في إطار النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين.
