طالب رضوان بوكطاية عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالكشف عن أسباب استثناء المستشفى الإقليمي لجرادة من الاستفادة من توزيع المناصب المالية الجديدة في ظل الخصاص الذي يعرفه.
وأوضح بوكطاية في سؤال كتابي وجهه لخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المستشفى المذكور يعرف نقصا كبيرا في الأطر الطبية والتقنية الضرورية لتوفير الخدمات الصحية بشكل مستمر على مستوى بعض التخصصات الحيوية، ويتعلق الأمر بخدمات الإنعاش والأشعة وأمراض النساء والتوليد، حيث لا يتوفر المستشفى إلا على طبيب واحد في كل من التخصصات السالفة الذكر، مما يجعل توفير خدمة الديمومة أمرا صعبا بل مستحيلا.
وأبرز بوكطاية، أن الآمال كانت معقودة على الوزارة في تصحيح هذا الاختلال من خلال تخصيص مناصب جديدة إضافية في هذه التخصصات، إلا أنه بالرجوع إلى قائمة توزيع المناصب المالية للقطاع خلال السنة المالية 2023، يتضح استثناء المستشفى الإقليمي لجرادة من تخصيص أي منصب مالي، مما شكل فعلا خيبة أمل كبيرة لانتظارات المتدخلين والمعنيين والساكنة بصفة عامة.
واستفسر رضوان بوكطاية النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن التدابير والمعايير التي تعتمدها الوزارو لضمان التوزيع العادل والمتوازن للموارد البشرية في قطاع الصحة.
