طالب حسن أومربيط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارة الصناعة والتجارة لتأمين سعر معقول للمواد الغذائية الفلاحية.
وأوضح أومربيط في سؤال كتابي وجهه لرياض مزور وزير الصناعة والتجارة حول سبل مكافحة المضاربة في المنتجات الغذائية الفلاحية، أنه على الرغم من التحرير الكلي لأسعار جل المواد والسلع، وجعل قواعد المنافسة كمحدد لأسعار مختلف السلع، إلا أن الأسعار تعرف تباينا شاسعا بين ثمن البيع في الضيعات الفلاحية من جهة، ونظيره في أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى.
كما أشار المعني بالأمر إلى أن العديد من المواطنين والمواطنات تقدموا بشكايات حول الارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار مجموعة من المواد الغذائية الفلاحية.
وأبرز أومربيط، أن هذا الأمر يستدعي مراقبة السوق والتتبع الدقيق لسلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، مضيفا أن معظم المنتجات الفلاحية تصل للمستهلك وللأسر بسعر مضاعف أكثر من عشر مرات.
مؤكدا، أن العديد من المضاربين والوسطاء يستغلون مبدأ تحرير الأسعار للتحايل على قواعد المنافسة الشريفة وتبني ممارسات غير أخلاقية، ليراكموا جراء ذلك أموالا طائلة على حساب المنتجين والمستهلكين.
وتابع أومربيط، أن الزيادة في هوامش الربح أصبحت هي القاعدة المرافقة للتعاملات التجارية من أجل مضاعفة الأرباح بشكل سريع، دون رحمة بالمواطنين والمواطنات.
وتساءل حسن أومربيط البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، هن الإجراءات التي سيتم تبنيها لتعبئة المنتجين قصد مكافحة المضاربين والمدخرين.
للمزيد من التفاصيل...
