أعلن الوزير السابق بوزارة التجهيز والنقل، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد القادر اعمارة، اليوم الاثنين، استقالته من جميع هياكل الحزب.
وأعلن قيادي البيجيدي اعمارة عن استقالته من خلال تدوينة رقمية نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، والتي قال فيها، “بقلب يعتصره الألم على ما آلت إليه تجربة حزب العدالة والتنمية، فإني أعلن استقالتي من الحزب وكل هيآته منذ هذه اللحظة”.
وتساءل عدد من متتبعي الشأن السياسي، حول ما إذا كان الاجتماع الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي انعقد يوم السبت الماضي بالرباط، سببا في قرار الاستقالة الذي أعلنه الوزير السابق بوزارة التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة اليوم.
وكانت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية تحت رئاسة عبد الاله بنكيران، قد أصدرت بلاغا مثيرا للجدل كعادتها عقب الاجتماع، والتي ربطت فيه زلزال الحوز بالذنوب والمعاصي في الحياة السياسية، بالقول “يجب أن نراجع كذلك كي نرجع إلى الله لأن كل شيء يصيب الإنسان فيه إنذار، والصواب هو أن نراجع كأمة و نتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي، ولكن بمعناها العام والسياسي، لأن السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية، وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي، وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها”.
كما تساءل ابن كيران، في كلمته، عما أثير في سياق الزلزال الذي ضرب بعض مناطق بالمملكة في الثامن من شتنبر الجاري، حول هذا الصندوق والذي رُصدت له ميزانية كبيرة تفوق 54 مليار درهم، وعن أثرها على واقع ساكنة هذه المناطق وبنيتها التحتية ومعيشها اليومي وعن الإنجازات الحقيقية لهذا الصندوق، مشيرا إلى أن أنها أسئلة مطروحة على الجميع، بما فيها على حزب العدالة والتنمية، وتحتاج إلى التوضيح والبيان واستخلاص الدروس للمستقبل.
جدير بالذكر، ان عبد القادر اعمارة المستقيل من البيجيدي هو عضو مؤسس لحزب العدالة والتنمية، وهو كذلك عضو بالأمانة العامة كما سبق ان شغل منصب أمين مال الحزب ويعتبر أيضا مؤسسا للجنة المركزية لأطر وخبراء الحزب والتي ترأسها لعدة سنوات، و شغل منصب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في الفترة الممتدة ما بين 2017 الى غاية 2021، كما شغل منصب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بين 2012 و 2013، ثم منصب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة من 2013 إلى 2016.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...