دعا حزب التجمع الوطني للأحرار، الحكومة إلى مواصلة الحفاظ على المنحى التصاعدي الذي عرفه الاستثمار العمومي منذ تنصيبها، باعتباره آلية مهمة لتحفيز النمو، وتقوية وتيرته، وعدم الارتهان إلى الحلول السهلة من قبيل تقليص الاستثمار العمومي.
وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ اصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الاثنين بالرباط يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، على تعبئة الحكومة وإنجاحها للدخول المدرسي والجامعي الحاليين ، في إطار سعيها لبناء مدرسة عمومية ذات جودة من خلال إصلاح قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة وأن الدخول المدرسي والجامعي لهذا العام يعتبر مفصليا في سيرورة تحقيق تحول شامل في أداء المدرسة العمومية من خلال خلق دينامية جديدة في المنظومة التربوية، تمكن التلاميذ والطلبة من التعلمات الأساسية وتعزيز تفتحهم، وتعيد الاعتبار لمهنة التدريس وتشجيع انخراط أطرها، وجعل المؤسسات العمومية أكثر جاذبية، إضافة إلى تعبئة مختلف الشركاء.
ونوه حزب التجمع الوطني للأحرار في نفس بلاغه، بتنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية بشكل كامل، بعد مصادقتها الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية” (SMAG و SMIG)، والذي يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لدى مستخدمي القطاع الخاص، عبر إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدّر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وهو ما يعكس حرص الحكومة واهتمامها البالغ بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار حزب التجمع الوطني للأحرار في نفس البلاغ، ، الى أن المكتب السياسي أجمع على أهمية الدخول السياسي والبرلماني الجديد، إذ يأتي تحت عنوان “الجدية والالتزام” تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، حيث تدشنه الحكومة وفي أجندتها ملفات استراتيجية كبرى، اقتصادية واجتماعية، تشكل تحديات ورهانات بالنسبة للمسار التنموي للمملكة، لاسيما الأوراش الرئيسية ذات الصلة بمواصلة تفعيل الإصلاحات الهيكلية، ومواصلة تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خاصة وأن الحكومة مقبلة مع متم السنة الجارية، على إطلاق ورش برنامج التعويضات الاجتماعية، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، إضافة إلى رهانات أخرى لا تقل أهمية، على غرار تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر.
وأعرب حزب التجمع الوطني للأحرار، في البلاغ ذاته، عن إشادته لاستعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي يجب أن يرتكز على القضايا التي تهم المغاربة، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي، وهو ما يُلْزِم جميع الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع بالانخراط في نقاش عميق وجدي ومسؤول، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، ومضاعفة الجهود كلٌّ من موقعه، في سبيل تحقيق مغرب “التقدم والكرامة”، كما يريده صاحب الجلالة.
