أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن سحب الحكومة في شخص وزير العدل لمشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، أمر غير مستغرب لأن المقتضيات القانونية الحالية لا تعاقب على السرقات وانتزاع الأموال سوى بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن الحكومة تتلكأ في الاستجابة لمطالب مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وأبرز الغلوسي، أن الفصل 529 من مجموعة القانون الجنائي، لايتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع الذي تطالب العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية بإخراجه الى حيز الوجود، لكي يشكل مدخلا لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفا أن الحكومة تتهرب من الاستجابة لهذه المطالب، وتناور من أجل ربح الوقت في أفق طي الموضوع، ولذلك أول ما قامت به هو سحب مشروع القانون الجنائي الذي تضمن مقتضيات خاصة بتجريم الإثراء غير المشروع.
وخلص محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن الحكومة تخدم بذلك مصلحة المراكز والمواقع المستفيدة من تضارب المصالح و سيادة الريع والفساد والرشوة.
