قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاستثمارات المرتبطة بتحقيق الأمن الطاقي والغذائي والمائي والصحي تقع في صلب الميثاق الجديد للاستثمار.
وأضاف بايتاس خلال مؤتمر الأمن الغذائي العربي الذي تحتضنه مدينة مراكش، أن هذا النوع من الاستثمارات، يشكل أحد الغايات التي يستهدفها نظام الدعم الاستراتيجي الذي يعتبر أحد ركائز مربع دعم الاستثمار.
وأبرز المسؤول الحكومي في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، إلى أن قيمة الأمن والسيادة الغذائية ظهرت بكل وضوح خلال الظرفية العالمية التي لازمت جائحة “كورونا” والتغيرات المناخية والتوترات العالمية الراهنة، مشددا على أنه تبين أن توفير الغذاء لا يعد مجرد نشاط اقتصادي منتج للقيمة المضافة أو محركا للتنمية البشرية بل جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.
كما الوزير، أن المملكة المغربية تولي اهتماما خاصا للقطاع الفلاحي وبدوره المركزي في تحقيق الأمن الغذائي. مؤكدا على أن هذا الاهتمام يأتي من منطلق النظرة الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لما لهذا القطاع من دور مركزي في تحقيق الأمن الغذائي وتثبيت الاستقرار الاجتماعي وترسيخ السيادة الوطنية.
وأكد المسؤول الحكومي، أن توفير الغذاء يشكل إحدى الانشغالات الأساسية التي يجب أن ينبني عليها كل نموذج تنموي يسعى إلى الاستجابة الفعلية لمتطلبات المواطنين، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتماد المملكة لمخطط المغرب الأخضر ومخطط الجيل الأخضر كاستراتيجيات فلاحية طموحة وآليات ناجحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية المستدامة.
وشدد الوزير على أن أي سياسة فلاحية تستهدف تحقيق الوفرة الغذائية والأمن الغذائي تظل رهينة بوجود بيئة مشجعة على الاستثمار في القطاع الفلاحي، مذكرا في هذا السياق بالميثاق الجديد للاستثمار الذي يروم تشجيع وتنمية الاستثمار وتوجيهه نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.
