اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن وجود المساعدات الاجتماعيات داخل المحاكم حاجة ملحة خصوصا بالنسبة للنساء المعتقلات، نظرا إلى أن أغلبهن يستحيين من طلب المساعدة أو إسداء بعض الخدمات الحساسة من الرجال.
وأوضح وهبي في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعي في مجال العدالة، على أنه سيتم بهذا الخصوص تكوين ثلاث مساعدات اجتماعيات على الأقل لتوظيفهن لهذا الغرض داخل كل محكمة، من أجل تقديم الخدمات لكل النساء اللواتي يلجن المحكمة.
وأورد الوزير في سياق متصل، على أن الوزارة تسعى من جهة أخرى الى تكليف المساعدة الاجتماعية بالقيام بجميع الإجراءات الخاصة بملفات الطلاق لفائدة النساء القرويات اللواتي يصعب عليهن الأمر، مما يدفع بهن في غالب الأحيان الى التراجع عن سلك المساطر الجاري بها العمل في هذا الصدد.
و من جهة اخرى، فقد شدد الوزير ، على أن العدالة في المغرب لا يمكن أن تترقي، إلا إذا كان لها بعد إنساني، كما النهوض بها يحتاج تغييرات كبرى بجرأة وشجاعة لا على مستوى المؤسسات ولا على مستوى التشريع، من أجل المضي قدما.
