أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع ايت اورير، اقليم الحوز، رصدها عددا من الخروقات التي شابت إجراءات تدبير تداعيات الزلزال بالإقليم، وخاصة دائرة امزميز.
وفي هذا الصدد، فقد سجلت الهيئة عدم التصريح بعدد الشهداء والجرحى ببلدية امزميز، اضافة إلى العشوائية التي شابت مسألة استئناف الدراسة بالخيام وكذلك تنقيل عدد مهم من المتعلمين إلى مدارس مستقبلة بمراكش دون توفير الشروط الضرورية، الى جانب الوتيرة التي يتم بها إحصاء الساكنة في وقت لم يتم فيه بعد إتمام العملية بعد مرور 3 أسابيع على الفاجعة.
وفي المقابل، فقد سجل المصدر عددا من الملاحظات فيما يخص لجان الإحصاء والتي اتسمت على حد قوله بالمزاجية، بحيث يتم تصوير بعض المنازل دون الأخرى، ناهيك عن وجود مناطق لم يتم إحصاؤها كدواوير جماعة دار الجامع دائرة امزميز إلى جانب شروط الإيواء “الغير سليمة والحاطة من الكرامة”.
وبناء على كل هذه الملاحظات، فقد طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بضرورة الإسراع بعملية إحصاء المباني المتضررة و غير المتضررة في ظل اقتراب فصل الشتاء، وضرورة ارغام لجان الإحصاء على الاتسام بالموضوعية و إحصاء جميع منازل و دواوير المنطقة وإعادة النظر في مسألة الخيام والتفكير في حلول أكثر نجاعة.
للمزيد من التفاصيل...
