باتت أيام عبد السلام البقالي، رئيس المجلس الجماعي لفاس، معدودة، مع اقتراب الآجال القانونية التي يحددها القانون أمام ممثل السلطة المحلية لإسقاط العمدة.
والأسبوع الماضي باشر سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، إجراءات مسطرة العزل في مواجهة العمدة عبد السلام البقالي ونائبه الأول، إذ وجه إليه استفسارا قانونيا، يتعلق بحيثيات منح رخص غير قانونية في مجال التعمير، وهو الإجراء الذي باشره النائب الأول، بينما يتحمل العمدة المسؤولية، باعتباره المسؤول الأول عن حسن سير المرفق العام.
ومن المنتظر أن يلجأ الوالي إلى المحكمة الإدارية لمباشرة مسطرة عزل العمدة ونائبه، بعد تجهيز الملف القانوني في المواجهة، وذلك سواء توصل بجواب العمدة عن الاستفسار الرسمي الموجه له أم لا، تفعيلا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تواصل وزارة الداخلية تفعيلها في أغلب الحالات.
ويذكر أن نائب رئيس الجماعة وقع مجموعة من الرخص رغم أنه ليس مخولا لذلك، ضمنها رخص رفض المسؤول عنها توقيعها لمخالفتها القانون، غير أن توقيع نائب الرئيس قد يتسبب في عزله رفقة الرئيس، الذي يتحمل بدوره مسؤولية ما وقع أمام القانون.
ووقع النائب الأول للعمدة رخصة لفائدة «ر.ف» تخص بناية في تجزئة رياض الياسمين المتواجدة بطريق عين الشقف، تتعلق بربط طابق ثالث غير مرخص بشبكة التيار الكهربائي، وتسليم شهادة إدارية بمثابة مطابقة البناء وفق تصميم الوضع القائم للبناء تحت عدد 2352 بتاريخ 17 أبريل 2023. بالإضافة إلى تسليم رخصة بناء رقم 38/2023، لإنجاز تغييرات لمحلين مخصصين للاستعمال التجاري وتحويلهما إلى مقهى.
