قررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، رفض طلب السراح الذي تقدم به دفاع محمد الحيداوي رئيس فريق أولمبيك ٱسفي، وعضو الجامعة المغربية لكرة القدم، المعتقل بسبب فضيحة تذاكر المونديال.
وجاء قرار المحكمة، بعد أن تقدم الدفاع بطلب السراح معللا بأنه رجل أعمال وأنه لا يشكل خطرا، ومستعد لتقديم جميع الضمانات، وفق ما تراه المحكمة، حيث قررت هيئة الحكم تعيين اليوم الأربعاء لإصدار قرارها بخصوص الموضوع، والذي قضى برفض الطلب.
ويتابع الحيداوي في حالة اعتقال بالمركب السجني عكاشة، إلى جانب الصحافي الرياضي عادل العماري، المتابع في حالة سراح في ملف فضيحة تذاكر المونديال، والذي بلغ مرحلة المناقشة في الشق الاستئنافي.
وكان الحيداوي في الجلسة السابقة، أفاد أنه برلماني ورجل أعمال ميسور، وغير المنطقي أن يتاجر في تذاكر المونديال لتحصيل مبالغ مالية زهيدة، مشددا على أنه كان يوزع التذاكر على معارفه وزملائه في الحزب بصفة مجانية.
هذا، وقد قررت المحكمة الاستئناف، مناقشة الملف يوم 30 أكتوبر الجاري للاستماع إلى الشهود، ومواصلة مناقشة الملف الذي بدأ يفصح على تفاصيل دقيقة أثناء مونديال قطر الذي حقق فيه المنتخب المغربي نتيجة غير مسبوقة عربيا وإفريقيا.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، قد أدانت محمد الحيداوي البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل عدة مناصب منها رئاسة فريق أولمبيك ٱسفي، وعضو بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ب18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم، فيما قضت في حق الصحافي الرياضي عادل العماري بعشرة أشهر حبسا نافذا، و1000 درهم غرامة، علما أن المحكمة تابعته في حالة سراح، بعد قرار قاضي التحقيق الذي قاد تحقيقاته التفصيلية في النازلة.
