شهدت الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية المنعقدة يومه الأربعاء 18 اكتوبر الجاري بمقر المجلس الجماعي لمراكش، نقاشا حادا، بين مستشارين حماعيين، وذلك بسبب المحطة الطرقية الجديدة بعاصمة النخيل.
وقد تسبب تعثر افتتاح مشروع المحطة الطرقية العزوزية في وجه المسافرين رغم انتهاء الاشغال الرئيسية منها منذ سنوات، في نقاش حاد بين مستشارة جماعية ومستشار جماعي كاد ان ينتهي بما لا يحمد عقباه.
وقد جاء هذا النقاش، بعد أن بدأت المستشارة الجماعية مريم العربي عن حزب الاستقلال في التحدث عن مشروع المحطة الطرقية العزوزية، وسبب تأخر فتحه في وجه المسافرين رغم الميزانية المهمة التي خصصت لهذا المشروع الذي تم الانتهاء من أشغاله منذ سنوات، لكن دون أن تستفيد منه مدينة مراكش بأي شيء.
وفي خضم حديثها، تدخل المستشار الجماعي محمد الحر عن جبهة القوى الديموقراطية، ليطلب من مريم العربي التوقف عن اتمام مداخلتها، وهو الشيء الذي أغضب الأخيرة مما جعلها تنتفض في وجه الحر.
وعلى إثر هذا النقاش الحاد الذي نشب بين المعنيين بالأمر، تدخل مستشارون جماعيون آخرون لتهدئة الأوضاع واتمام الجلسة التي ترأس أشغالها محمد الادريسي، النائب الأول لعمدة مدينة مراكش.
وقد تم خلال هاته الجلسة، مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بالدعم المالي المخصص لفائدة التعاونيات الحاملة للمشاريع، وكذا الميزانية المخصصة لتسيير الجمعيات والأندية الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعات والعصب الرياضية.
وإلى جانب ذلك، فقد خصصت هذه الجلسة أيضا لمناقشة التعديل المحدث على كناش التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق نقل الأموات المسلمين، وكذا التعديل المتعلق بكناش التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق نقل المرضى الجرحى.
