التقدم والاشتراكية يهاجم حزبا في المعارضة.. يسعى للالتحاق بالأغلبية مهما كان الثمنُ

قال حزب التقدم والاشتراكية، على أن عملية الإصلاح والتحولات التي ينبغي أن يشهدها المجتمع المغربي، وتحقيق المزيد من المكتبسات، قد “تبدو مهمة صعبة في ظل الحكومة الحالية، وذلك بالنظر إلى طبيعتها، وبالنظر كذلك إلى كونها تتشكل من ثلاثة أحزابٍ تُــــهيمن بشكل متغوِّل على كافة المؤسسات المنتخبة، من الحكومة إلى البرلمان ومجالس الجهات والأقاليم والمدن الكبرى والمتوسطة”.

وفي هذا الصدد، أكد المكتب السياسي لحزب الكتاب في أشغال الدورة الثالثة للجنة المركزية المنعقدة اليوم الأحد 22 أكتوبر الجاري، أنه “ورغم مجهودات المعارضة البرلمانية الفعلية والحقيقية والمسؤولة، التي نشكل جزءً منها، إلاَّ أنَّ تنسيقها لا يرقى، للأسف، إلى مستوى جبهة موحدة وقوية لمواجهة توجهات الحكومة وأغلبيتها. وذلك بالنظر إلى تبايُن تموقعات مكونات المعارضة، بل والسعي الحثيث والــــمُـــعلَـــــن لإحداها نحو الالتحاق بالحكومة كيفما كان الثمنُ ودون أيِّ إشارةٍ إلى تغييرٍ فعليٍّ في التَّوَجُّهِ الحكومي، عوض السعي نحو تقوية صفوف المعارضة بأفق إفراز جبهة تقدمية ديموقراطية قوية، تَحمِلُ مشروعًا تنمويًّا ديموقراطيًّا بديلًا يُدافع عن مصالح الشعب، وخاصة منه الفئات المستضعفة”.

وحسب تقرير المكتب السياسي للحزب، والذي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، فقد أكد التقدم والاشتراكية، أنه مقتنع بأنَّ “الإصلاح ممكن، وبأن الغد يمكن أن نجعله أفضل. فقد أثبت المغربُ والمغاربة على مر التاريخ قدرتهم على تجاوز كل الشدائد والصعوبات والأزمات مهما كانت، بالارتكاز على المكتسبات وهي كثيرةٌ في جميع المجالات، وبالتطلع نحو الآفاق المستقبلية بروحٍ عالية من الجدية والعمل وإبداع الحلول”.

ومن جهة أخرى، أكد التقرير أن الحزب يواصل مساعيه ومبادراته الرامية إلى انبثاق حركة اجتماعية مواطنة، من أجل إفراز بديل عن الأوضاع الحالية، وإحداث الرَّجَّــــة الإصلاحية المطلوبة، والإسهام في بتِّ نفسٍ إصلاحي جديد ببلادنا.

وفي هذا الصدد، قال المكتب على أن الحزب قام باتصالاتٍ أُولـــى في هذا الاتجاه مع نقابتــــيْ الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، مضيفا أنه كان له لقاءُ مع حزب الحركة الشعبية. وأنه سيواصل التواصل مع أحزاب أساسية أخرى ومع منظمات وهيئات حقوقية ونسائية وشبابية ومدنية وجمعوية، تشتغل في مختلف واجهات النهوض بحقوق المواطنات والمواطنين.