بنعبد الله: الحكومة حصدت مداخيل لم تكن تتوقعها

قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أن الحكومة وبالرغم من الأزمة الحالية، حصدت مداخيل إضافية هامة، لم تكن مدرجة في توقعاتها.

وأضاف بنعبد الله يوم أمس الأحد خلال انعقاد الدورة الثالثة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، على أن غالبية تلك المداخيل جبائية، وتقدر بنحو 50 مليار درهم في سنة 2022، ناهيك عن الرقن المهم الذي تم تحقيقه خلال السنة الجارية.

وبالرغم من ذلك، يضيف الأمين العام لحزب الكتاب، أن الحكومة، ترفض توجيه جزء من هذه العائدات الإستثنائية من أجل دعم القدرة الشرائية للمغاربة خاصه بالنسبة للأسر الفقيرة والفئات المستضعفة.

وفي هذا السياق، قال المتحدث، على أن “الحكومةُ، بعد سنتين كاملتين من عمرها، لا تزالُ مُصِرَّةً على الاختباءِ وراء تبرير الأوضاع الحالية بالتقلبات الدولية فقط. وتتغافل عن حقيقةٍ بديهية أنَّ دورَ أيِّ حكومةٍ، في كل زمانٍ ومكان، هو مواجهةُ ومعالجةُ الأوضاع، وليس تبريرُها. كما تتغافلُ عن كوْنِ عددٍ من بلدان العالم، بما فيها بلدانٌ ذاتُ أنظمةٍ ليبرالية صِرفة، اتخذت مبادراتٍ فعلية للتخفيف من وطأة التضخم وغلاء الأسعار على الناس، وعلى المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، ولحماية القدرة الشرائية، دون تَحَجُّجٍ فارغٍ بحرية الأسعار وقانون العرض والطلب، وكأنها حريَّةٌ مُطلَقةٌ لا ضوابطَ ولا حدودَ لها”.

وقد استمر بنعبد الله في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، في توجيه مدفعيته صوب الحكومة الحالية، مشيرا إلى أنها لا زالت تتجاهل مطالب المواطنات والمواطنين ومعاناتهم، حيث قال: “تركَــــــتـْــهم مُعَرَّضين للتضخم غير المسبوق، ولغلاء الأسعار، وللمضاربات، دون أيِّ إجراءاتٍ حقيقية لحماية قدرتهم الشرائية، ضارِبةً بعرض الحائط نداءاتِ كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين والمدنيين”.

كما سجل الأمين العام للحزب في كلمته، الضعفٌ الكبير في الحضور السياسي والتواصلي لهذه الحكومة، معتبرا إياه عجزا صارخا عن الإنصاتِ لنبض المجتمع، أو الاستماع لأيِّ رأيٍ مُخالِف أو منتقِد، ولا لأيِّ اقتراحٍ، ولو كان وجيــهاً وصائباً.

وفي هذا الصدد، قدم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نموذج ما يحصل في سوق المحروقات، حيث اتهم الحكومة بالاستهتار بمسؤولياتها عبر سكوتُــــها على ما يجري في هذا السوق من ممارساتٍ، وصفها بنعبد الله ب”التواطؤات المشبوهة والتفاهمات غير القانونية، حيث تُراكِمُ الشركاتُ المعنية أرباحاً خيالية وفاحشةً وغير مشروعة. وفوق كل الزيادات التي عرفتها أسعارُ المحروقات عند الاستهلاك سابقاً”.