اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خروج وزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة، عن منهجية البناء المشترك، والانفراد بإحالة النظام الأساسي للمصادقة على مجلس الحكومة دون الأخذ بملاحظات النقابات، سلوك لا ديمقراطي يضرب المقاربة التشاركية. وأكد المكتب الوطني للنقابة المذكورة، أنه كان حريصا طيلة مسار التفاوض الذي دام لسنتين على إيجاد الحلول لكل الملفات والقضايا المطروحة لإنصاف كل الشغيلة التعليمية. وفي هذا الصدد، أكد يونس فراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم في تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، أن الوزارة المعنية والنقابات الأكثر تمثيلة لم تصل الى اتفاق حول مجموعة من القضايا، وعلى رأسها ملف التعويضات. وأضاف فراشين أن وزارة شكيب بنموسى لم تقدم أجوبة للعديد من الملفات والقضايا، كما لم تستوعب كل ما نص عليه اتفاق المبادئ العامة لـ14 يناير 2022. وطالب المتحدث، الوزارة بمراجعة النظام الأساسي الحالي والاستجابة العاجلة لجل المطالب التي تقدمت بها النقابات الأربع والتي تتمثل في إدماج الأساتذة “المفروض عليهم التعاقد” في إطار الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة. ودعا الكاتب العام، إلى انصاف أساتذة الثانوي التأهيلي، والرفع من التعويضات الخاصة بهم، وكذا انصاف الأطر المتدربة فوج 2020/2022 وفوج 2023، وأطر التدبير والتسيير المادي والمالي، مع فتح إطار مفتش المصالح المادية والمالية للممونين. وشدد فراشين على ضرورة المعالجة الشاملة والمنصفة لملف “زنزانة السلم العاشر”، ومعالجة مطالب أطر مدارس رعاية المكفوفين وضعاف البصر ومدارس التفتح الفني.
للمزيد من التفاصيل...
