قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل: إن “وزارته منذ الانطلاق في مناقشة هذا المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حرصت على رصد جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل على مستوى التنزيل السليم لمقتضيات وأحكام هذا المشروع، وصولا إلى صيغة تحقق أهداف العقوبة وفق النظريات الحديثة للنظام العقابي التي أصبحت تتبناها معظم الأنظمة الجنائية”.
وأوضح وهبي، في تقديمه للمشروع في الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن التعديلات المقترحة على مواد مشروع القانون أسهمت في تجويد النص ليواكب التطورات الحاصلة ويؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية خاصة عبر إضافة عقوبة الغرامة اليومية وفتح المجال للمحكوم عليهم بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به في إمكانية الاستفادة من جديد من العقوبات البديلة.
وأبرز وهبي، أن هذه التعديلات تم تثمينها والتجاوب معها نظرا لأهميتها ومسايرتها لفلسفة ومرجعيات وتوجهات النص الذي السالف الذكر، مضيفا أن مشروع القانون يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
