عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حلقة جديدة في سلسلة محاكمة المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومسؤولين آخرين في المؤسسة البنكية ذاتها، على خلفية مفاجأة مدوية فجرها البرلماني بابور الصغير الذي يخضع لمجموعة محاكمات في ملفات مختلفة ذات طابع جنحي وجنائي.
واضطرت هيئة الحكم إلى تأخير الملف إلى نونبر المقبل، بطلب من الدفاع، إلى حين الحسم في الطعن الذي تقدم به بخصوص القرار الذي اتخذته الهيئة في جلسة سابقة، والقاضي بضم الدفوع إلى الجوهر.
وسبق للمحكمة أن اتخذت مجموعة من القرارات في جلسة سابقة، بعد المداولة، حيث قضت بضم الطلبين المتعلقين بإجراء خبرتين واحدة حسابية والثانية خطية، ثم بإرجاء البث في طلب استدعاء كل من صندوق الايداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد، معلنة تسجيلها أن الوثائق التي أحيلت عليها من طرف سلطة الاتهام موجودة بالملف، وهي رهن إشارة الدفاع، مقررة استدعاء 11 شاهدا أغلبهم من المسؤولين بالتعاملات المالية والتجارية.
ويواجه المتهمون في الملف تهما تتعلق بـ” الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.
وكان بابور الصغير قد أفاد بالتفصيل في المعاملات مع المسؤول البنكي خلال الاستماع إليه، كتقديم فيلا بشاطئ دافيد بالمحمدية، وشقة بشارع يعقوب المنصور بالبيضاء، وشقة بالصخيرات، كهدايا، إضافة إلى أرض فلاحية بمنطقة سيدي الزوين بمراكش، ورؤوس ماشية، علاوة على تسليمه مبالغ بلغت 20 مليون سنتيم أسبوعيا.
