كشف يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، في ندوة نظمها اليوم السبت مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية “مدى”، أن النظام التعليمي في المغرب وعوض ان تلعب فيه المدرسة دور المصعد الاجتماعي، أصبحت -مع الأسف-آلية من آليات تعميق الفوارق الاجتماعية.
وعزا فيراشين في مداخلته، على هامش اللقاء الدراسي الذي نظم بالدار البيضاء، حول موضوع “تكافؤ الفرص في الحقل التعليمي المغربي، إلى أن أسباب هذه الفوارق مرتبطة أساسا باختيارات سياسية، وبطبيعة الدولة والظروف التاريخية لنشأتها ونظرا لكوننا في بلد سيادته منقوصة لأنه غارق في المديونية.
وبالتالي، يقول الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، فنحن نعد من بين أفضل التلاميذ النجباء للمؤسسات المالية الدولية التي تصب توجهاتها كاملة في الاختيارات الليبرالية، التي لا يمكن لها إلا أن تعمق وترسخ الفوارق في المجتمع.
والدليل على هذا، يضيف المتحدث، هو أن أزمة المدرسة في المغرب وأزمة الخدمات العمومية بشكل عام وتعميق الفوارق الطبقية، كانت منذ الأزل ولكنها ترسخت وتعمقت بشكل كبير ابتداء من برنامج التقويم الهيكلي، وبالتالي فإن أزمة المدرسة في بلادنا ظهرت بشكل جلي جدا منذ بداية الثمانينات إلى غاية الآن.
وأوضح فيراشين، أن البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات الخاص بالتلاميذ الذي طرح سنة 2016 ، أبرز مدى تأثير الظروف الاجتماعية والأسرية في مكتسبات التلاميذ، حيث كشفت الإحصاءات التي تضمنها البرنامج أن 20% فقط في مسار التلميذ وقدرته على التعلم تأتي من أثر المؤسسة التعليمية، بينما 80% مما يحدد مستقبل التلميذ ونجاح مساره الدراسي يأتي من طبيعة الوسط الاجتماعي الذي ينحدر منه.
ومن جهتها، فقد اعتبرت الدكتورة حياة الدرعي، مديرة مركز مدى وعضو المجلس الأعلى للتربية والتكون والبحث العلمي، أن اللامساواة في تكافؤ الفرص في الحقل التعليمي ليست وليدة اختلالات السياسات العمومية في ميدان التعليم لوحدها، بل يمكن التفكير في مبدأ تكافؤ الفرص عن طريق استدعاء التفاوتات المجالية، وما يضمنه كل مجال جغرافي من بنيات تحتية وتعلمات موازية تكون لها مردودية على جودة العرض التعليمي.
وأكدت الدرعي في هذا الصدد، أن المجال القروي مادام يعرف إيقاعا تنمويا بطيئا مقارنة بالمجال الحضري ويسجل نسبا من الهدر المدرسي نظرا لمحدودية البنيات التحتية المدارس ودور الطلبة والمراكز الثقافية وضعف في تعميم التعليم الأولي، وغياب للنقل المدرسي، فإن ما يعتري المجال القروي من محدودية تنموية شاملة يشكل أرضية خصبة لتوليد اللامساواة في تكافؤ الفرص بين المتعلمين.
