اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن واقع حال منظومة المستعجلات الطبية ببلادنا، “محرج” ولا يرقى لمستوى الحاجيات والانتظارات، وهذا بناء على ما جاء في الرأي الذي أعدته اللجنة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، حول موضوع “تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع”.
ويرى المجلس، أنه على الرغم من الجهود المبذولة خلال السنوات العشرين الأخيرة من طرف السلطات العمومية الصحية للنهوض بهذا القطاع، من خلال إحداث تخصص طب المستعجلات وإعادة تنظيم المستعجلات الطبية في إطار شبكات وتطوير خدمات المساعدة الطبية المستعجلة والخدمات المتنقلة والإنعاش الطبي وغير ذلك، إلا أن جودة التكفل بالمستعجلات تبقى دون مستوى الحاجيات والانتظارات، وغير مستجيبة بالقدر الكافي للمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي.
وفي هذا الصدد، تقول اللجنة، على انه قد تم الوقوف في سياق تشخيص واقع الحال، على عدد من أوجه القصور التي تعتري المستعجلات الطبية وأبرزها، ضعف التنظيم الطبي من قبل خدمات المساعدة الطبية المستعجلة التي تتمثل أهدافها في ضمان إنصات طبي دائم، وتوجيه المريض أو المُصاب، وتقديم الرَّد المناسب كما ان هناك مواطن قصور على مستوى قطاع النقل الصحي العمومي والخاص، وهو ما قد يفاقم أحياناً الحالة الصحية للمرضى والمصابين.
وإضافة إلى ذلك، فقد وقف المجلس على محدودية التنسيق بين مصالح الوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية والمصحات الخاصة والجماعات الترابية، لا سيما في مجال التكفل ما قبل الاستشفائي الى جانب الضغط الكبير على أقسام الإنعاش بالقطاع العمومي، والخصاص الكبير في الموارد البشرية الطبية والشبه طبية ونقص في تكوين المواطنين فيما يتعلق بالإسعافات الأولية…
وانطلاقا من هذا التشخيص، فقد اقترح المجلس جملة من التوصيات الرامية إلى تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية، وفقا للمعايير النوعية الستة التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية، بما يمكن من حماية وإنقاذ الحياة البشرية، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالعمل على تعزيز التعاون والتعاقد بين خدمة المساعدة الطبية المستعجلة والوقاية المدنية والاستشفائية في مجال تنظيم عمليات الإسعاف والنقل والتكوين، إضافة الى تزويد خدمة المساعدة الطبية المستعجلة بما يلزم من معدات لوجستيكية وموارد بشرية ومالية وتوسيع نطاق عملها.
كما يقترح المجلس في الآن ذاته، العمل على الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا الرقمية وتنظيم قطاع النقل الصحي وتنمية الموارد البشرية العاملة بالمستعجلات الطبية، والزام الإدارات والمؤسسات التي تستقبل العموم بالتوفر على أجهزة الإسعافات الأولية إلى جانب إعلام و تحسيس وتكوين الساكنة حول السلوكات الصحية الموحدة التي يجب تبنيها بشكل تلقائي في الحالات المستعجلة.
