رغم تحذيرات المعارضة من تأثير الزيادات في سعر الضريبة على القدرة الشرائية للمواطنين، والتي اقترحتها الحكومة في مشروع ميزانية 2024، إلا أن الحكومة، تسعى إلى إقرارها بالنظر إلى المداخيل المهمة التي سيتم جنيها من ورائها، والتي تقدر ب160 مليون درهم.
ومن جهته، اعتبر فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع ميزانية السنة المقبلة، أن الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على خدمتي الماء والكهرباء، لن يكون له انعكاس كبير على القدرة الشرائية للمغاربة.
وكشف لقجع في مداخلة له بالمناسبة، على أن رفع الضريبة على الكهرباء سينعكس على فاتورة الكهرباء بالنسبة ل66 في المائة من المواطنين، وذلك بشكل لا يتعدى درهما واحدا خلال سنة 2024، ثم درهمين فيما بعد.
وفي نفس السياق، أوضح المسؤول الحكومي، على أنه بالنسبة ل17 في مائة من المغاربة فإن الزيادة بالنسبة إليهم ستبقى في حدود درهمين و30 سنتيما.
أما 17 في المائة المتبقية من المغاربة، والذين يستهلكون أزيد من 500 كيلواط، أي ما يتجاوز خمس مرات الاستهلاك العادي للأسر، فإن فواتيرهم المتعلقة بخدمة الكهرباء ستعرف زيادات مهمة، على حد تعبير لقجع.
وفيما يتعلق بالزيادة في سعر الضريبة على الماء، فقد أكد الوزير الملف بالميزانية على أن 59 في المائة من المغاربة لن تعرف فواتيرهم الزيادة إلا بشكل ضئيل، أي بقيمة لا تتجاوز 16 سنتيما، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمواطنين الذين لا يتجاوزون حدود الشطر الأول من الاستهلاك.
