هاجم عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية الحكومة من خلال الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة في الماء والكهرباء والعدادات التي جاءت بها بطريقة وصفها ب”العمياء” في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأوضح أفتاتي في تصريح صحافي، أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة في الماء والكهرباء والعدادات، سيكون لها أثر سلبي على القدرة الشرائية للضعفاء، وخاصة مع السطو على تدبير توزيع الماء والكهرباء بفبركة شركات التوزيع الجهوية مؤخرا بقانون، ضدا على مضمون وتوجه القانون التنظيمي للجماعات الترابية، مضيفا أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الشاي سيؤدي الى الزيادة في ثمنه وهكذا دواليك بالنسبة لباقي المواد.
واعتبر أفتاتي، التركيبة الحكومية حيث يختبئ الماكرو ريع والفساد والاحتكار والاستئثار، هي نفسها تقريبا هي التي قدمت هدايا جبائية لأبناك وشركات العائلات الكبيرة في 2008، بتخفيض الضريبة على الشركات ضربة واحدة من 35% إلى 30%، ومن 39,7% إلى 37%، مما فوت على ميزانية الدولة أكثر من 100 مليار درهم ذهبت إلى جيوب ما أسماه ب”الكارطيلات” وذلك قبل أن تضطر مؤخرا إلى إعادة رفعها تدريجيا، أي الضريبة على الشركات والمؤسسات الائتمانية، بفعل الحاجة للموارد وفشلهم في الحصول على مداخيل جديدة بحكم الفشل التنموي، حسب تعبير أفتاتي.
وتابع أفتاتي، أن الذي أسعفهم في 2022 هو المداخيل الاستثنائية للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والرسوم الجمركية، بفعل الزيادات في أسعار المواد الأولية والمحروقات، وكذا المتحصل من الضريبة على الشركات بفعل الزيادة المعروفة في الأسعار، مبرزا أن الذي أسعفهم كذلك هو اللجوء إلى الاستدانة المفرطة في 2022 (71,6% من الناتج الداخلي الخام) وفي 2023، وتأكيد ذلك في 2024 بشكل مخيف.
وأكد أفتاتي، على أن الغرض من الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي جاءت بها الحكومة، هو الحصول على موارد جديدة بحكم الفشل في تحقيق أي تنمية تُذكر، وفي الحصول على أي عائد لهذه التنمية اقتصاديا واجتماعيا وكذا جبائيا.
واستحضر عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية، نسب 1,2% التي حققتها الحكومة كنمو في 2022، و2,3% على الأكثر في 2023، وما تعد به من نسب متدنية في 2024 من جهة، وما “حققته” من تعميق الاستدانة في سنوات 2022 و2023 وفي تقديرات 2024، للتأكد من أنها تلهث وراء المداخيل بكل السبل بما فيها الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
