قرر التنسيق الثلاثي لنقابات الجماعات الترابية والتدبير المفوض، خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة يومي 29و30 نونبر الجاري مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقر الولايات الجهوية.
وأوضح التنسيق المكون من النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض “ك- د- ش” والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية للاتحاد العام الشغالين والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية “ف- د- ش” في بلاغ له، (أوضح) أن هذه الصيغة الاحتجاجية جاءت في ظل غياب التعاطي الإيجابي لوزارة الداخلية مع مطالب الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض واستمرارها في نهج أسلوب التسويف والتجاهل وتحريف الحقائق ونقضها للإلتزامات والتعهدات السابقة ورفضها لكل الإقتراحات والمبادرات، وكذا ردا على ممارسات سياسة اللامبالاة رغم المراسلات التي وجهت لوزير الداخلية وإشهار العديد من البلاغات والبيانات التي تسـائل الوزارة المسؤولة عن مآلات الحوار القطاعي وأسباب تعثره وتوقفه المفاجئ، ورغم خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 5 يوليوز 2023 ، والإعلان عن خطوة ثانية بخوض اضراب وطني ليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، كل ذلك مقابل غياب تام لوزارة الداخلية.
وأشار التنسيق الثلاثي في البلاغ نفسه، إلى عزمه خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية، وتنظيم مسيرة وطنية ممركزة بالرباط سيعلن عن تاريخها في بلاغ لاحق.
وحمل التنسيق الثلاثي في البلاغ ذاته، كامل المسؤولية إلى الوزارة الوصية فيما ستؤول إليها الأوضاع داخل القطاع جراء إستمرار نهج سياسة الآذان الصماء.
