طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم اﻟﻌﺎﻟﻲ، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، بتعديل القانون 00.01 أو تغييره في أفق إعمال مبدأ تكافؤ الفرص عبر الرفع من تمثيلية الموظفين في المجالس، وفتح المجال لموظفي القطاع من أجل تقلد المناصب العليا، وبإدراج مناصب العمداء والمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام والمصالح ضمن أطر الإشراف والتنسيق ضمن النظام الأساسي المرتقب لموظفي التعليم العالي.
وعبرت النقابة في بيان لها، عن رفضها محاولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تمرير قانون أساسي لا يخدم مصالح الموظفين الإداريين والتقنيين بقطاع التعليم العالي، مخافة أن يكون كمثيله في وزارة التربية الوطنية، والذي يكرس الهشاشة في التعليم وتحميل الموظف تبعات فشل السياسات المتعاقبة للسياسة التعليمية.
ودعت النقابة في بيانها، الوزارة الوصية إلى عقد لقاءات جدية معها لمناقشة مسودة النظام الأساسي، والتعاطي بجدية في مناقشة مضامينه، والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات، وفتح حوارات جدية ومسؤولة حول باقي الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، مستنكرة ما وصفته ب”الترامي” على اختصاصات الموظف، من خلال تقلد بعض الأساتذة لمهام إدارية من صلب اختصاص الموظف بالجامعة، والتمييز الفئوي للوزارة الوصية في التعامل مع مكونين فاعلين داخل الجامعة المغربية (الأستاذ الجامعي والموظف الإداري الجامعي)، مستغربة غياب ميكانيزمات واضحة لتنزيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بالجامعة المغربية.
وأشارت النقابة في البيان نفسه، إلى التنصيص على مشاركة ممثلي الموظفين في لجان مباريات التوظيف والامتحانات المهنية وعمليات التقييم السنوي، ورفع التضييق على الموظفين باسم الحفاظ على “السر المهني” وإعمال الحق في الولوج إلى المعلومة كمبدأ أساسي للحكامة الإدارية، مجددة مطلبها الوزارة الوصية بتعميم مذكرة إعادة الانتشار على كافة المؤسسات الجامعية وإقرار نظام الحركة الانتقالية على الصعيد الوطني، واستكمال تنزيل المنظام الإداري (الهيكلة الإدارية) بكل المؤسسات الجامعية، وصد الباب في وجه المسؤولين الراغبين في تكريس منطق المحسوبية والزبونية وتصفية الحسابات في تعيين رؤساء الأقسام والمصالح، وتعميم استفادة موظفي التعليم العالي من الدراسة بالمجان بالمسالك المفتوحة وفق التوقيت الميسر.
وشجب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم اﻟﻌﺎﻟﻲ، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي في البيان ذاته، قرار وزارة التربية الوطنية إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم ذات التمثيلية بالقطاع من الحوار بسبب رفض المصادقة على قانون “مجحف” في حق الشغيلة التعليمية، معلنا عن تضامنه مع احتجاجات رجال ونساء التعليم بقطاع التربية الوطنية من أجل الدفاع عن حقوقهم، وصد كل الهجمات الرامية إلى تمرير نظام أساسي لا يخدم مصالحهم.
