شككت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية بحزب العدالة والتنمية, في إمكانية بلوغ إنتاج الكهرباء النسبة المقررة من مصادر الطاقات المتجددة في أفق 2030 بسبب وتيرة العمل الحكومي والارتباك الذي تعرفه في ملفات عدة.
وشددت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أهمية إستراتيجية برنامج “الطاقة”، التي تم وضعها في إطار الإستراتيجية الطاقية الوطنية، والتوجهات الإستراتيجية للانتقال الطاقي، سيما في إطار توجهات النموذج التنموي الجديد، والتي تزاوج بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وأكدت الفتحاوي في المداخلة, أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بلجنة البنيات الأساسية في إطار مناقشة مشروع القانون المالي 2024,أن الاستراتيجية تهدف بالأساس إلى تأمين الإمدادات الطاقية، وإزالة الكربون عن الاقتصاد الوطني، والاندماج الجهوي للأسواق والشبكات.
وأضافت عضو المجموعة النيابية لحزب ” المصباح”, أن استراتيجية برنامج “الطاقة”, تسعى الى تقليص التبعية الطاقية للخارج وحصر الانبعاثات من الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري وتعزيز حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي لتحقيق %52 من القدرة المنشأة سنة 2030 وتقليص الاستهلاك الطاقي بنسبة% 20 في افق سنة 2030 وتقليص معدل التبعية الطاقية والذي قدر بنحو %97.5 خلال سنة 2008، ليصل إلى حوالي %91.3 خلال سنة 2022.
يذكر أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قدمت، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2024.
وأضافت الوزيرة فيما يخص مشاريع الطاقات المتجددة، أن السنة المقبلة ستعرف مواصلة تطوير وإنجاز المحطة الشمسية “نور أطلس”، متوقعة أن تدخل حيز التنفيذ سنة 2024، كما سيتم الانتهاء من أشغال إنجاز محطة تحويل الطاقة عبر الضخ “عبد المومن”، إضافة إلى متابعة أشغال تطوير 17 مشروع محطة كهرومائية صغرى”.
كما توقفت الوزيرة خلال عرضها عند مجال التقنيات والسلامة النووية، وآفاقه خلال سنة 2024، والمتمثلة أساسا في “مواصلة تعزيز التعاون التقني بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التعاون الثلاثي بين المغرب والوكالة المذكورة والدول الإفريقية، من خلال احتضان المتدربين الأفارقة على مستوى المؤسسات الوطنية”.
