نفت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصريحات رئيس الحكومة وتعتبرها هروبا إلى الأمام عوض التعجيل بالاستجابة للمطالبة الملحة لنساء ورجال التعليم وهدما لما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة.
وأوضحت النقابة في بيان توضيحي لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن مكتبها الوطني تابع تصريحات رئيس الحكومة عقب اجتماع الأغلبية الحكومية باستهجان واستغراب كبيرين وهي تصريحات تنم عن حالة الارتباك والشرود التي تعيشها الحكومة وتؤكد النية المبيتة لضرب العمل النقابي، حيث تم فيها الخلط بين الحق الثابت لفئات عريضة كن نساء ورجال التعليم في الدرجة الممتازة الذي كان محط تفاوض بين الوزارة والنقابات التعليمية وبين الزيادة في أجور الأساتذة والأستاذات والذي يعد مطلبا ملحا ومشروعا بالنظر للوضع الاجتماعي المتأزم جراء الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي وصفتها ب”اللاشعبية” للحكومات المتعاقبة، مبرزة أنه نظرا لتوالي موجات الغلاء والتزاما لما جاء في البرنامج الحكومي بزيادة، 2500 درهم صافية للأساتذة كخلط للأوراق.
وأشارت النقابة في نفس بيانها، إلى أن الحكومة تحاول الهروب إلى الأمام عوض التعجيل بالاستجابة للمطالب الملحة لرجال ونساء التعليم بغاية تجاوز حالة الاحتقان والتوتر التي تعرفها الساحة التعليمية، محملة الحكومة مسؤولية تصاعد موجة الاحتجاجات وضياع الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين.
وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم في البيان نفسه، عن أنه لم يتم التطرق طيلة مرحلة التفاوض لمسألة استبدال الزيادة في الأجر الواردة في البرنامج الحكومي بالترقية في الدرجة الممتازة التي كانت مطلبا لفئات عديدة منذ ما قبل 2011 وان ماذهب إليه رئيس الحكومة في تصريحاته من شأنه ردم ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة.
ودعت النقابة في نفس البيان، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية كاملة بتنزيل ما التزمت به في برنامجها الحكومي تجاه رجال ونساء التعليم والزيادة في أجور كل العاملين في القطاع، مؤكدة على أن الحكومة ملزمة هي الأولى بتجسيد حسن النية عبر التجاوب الفوري مع احتجاجات الشغيلة التعليمية دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.
