في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة على ضرورة تقليص النفقات واعتماد سياسة تقشفية، يستغرب البعض من عدم تفعيل السلطات المعنية لصلاحيات المراقبة الموكولة إليها، وتشديد الخناق على الاستغلال الشخصي لسيارات المصلحة التابعة للدولة.
النموذج من مدينة أسفي، التي اهتزت مؤخرا على وقع فضيحة من العيار الثقيل، وذلك عندما تم رصد رئيس جماعة بالصوت والصورة، وهو متلبس باستغلال سيارة المصلحة في نشاط تجاري داخل سوق أسبوعي بإقليم أسفي.
وفي هذا الصدد، قال محمد رشيد الشريعي، للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، على أن الحسين شينان عامل إقليم أسفي، هو المسؤول الأول عن كافة الخروقات التي يشهدها الإقليم، والتي على رأسها مسألة استغلال سيارات الدولة فيما هو غير إداري.
وفي هذا السياق، قال الشريعي في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على أن ظاهرة استغلال سيارات الدولة فيما هو غير إداري، بات مستفحلا بشكل كبير بمدينة أسفي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور السلطات من أجل الوقوف في وجه هاته الظاهرة التي ستدخل مدينة أسفي إلى موسوعة غينيس.
وأضاف المتحدث، على أن الكثير من الحالات بخصوص استغلال سيارات الدولة في أغراض خاصة وخارج أوقات العمل تم رصدها بمدينة أسفي بالصوت والصورة، وقد تم بشأنها مراسلة عامل الإقليم، لكن دون أن يقدم الأخير أي تفسير حول الموضوع، ودون أن يقوم بأي بادرة لتحديد المسؤوليات وتوقيع الجزاءات على المسؤولين في نطاق ما هو منصوص عليه في القانون.
ومن جهته، قال خليل العوادي، رئيس فرع أسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، على أن استغلال سيارات الدولة يثير الإستغراب بحاضرة المحيط، خاصة أمام ما وصفه بعجز السلطات عن تحريك أي ساكن اتجاه المتورطين في هذا الاستغلال السيء والعشوائي لهذه السيارات.
وأضاف العوادي في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن الكثير من الحالات تم رصدها بمدينة أسفي حول استغلال سيارات المصلحة من طرف رؤساء الجماعات الترابية التابعة لعمالة أسفي، خارج أوقات العمل وخارج المنطقة وبالقرب من الشواطئ.. وفي أماكن أخرى لا علاقة لها بمجالات عملهم، خاصة في عطل نهاية الأسبوع، وحتى في العطل المدرسية والصيفية…
وفي هذا الصدد، استغرب العوادي من عدم تجاوب عامل إقليم أسفي مع المراسلات التي وجهتها الجمعية بخصوص هذه الخروقات التي تلتهم من ميزانية الدولة الملايين في عز الأزمة التي يعيشها المغرب، والتي على إثرها تم إصدار عدة دوريات تدعو إلى ترشيد النفقات.
وجاءت هذه التصريحات على خلفية الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان فرع آسفي، حول الخروقات التي يشهدها استغلال سيارات المصلحة خارج أوقات العمل بإقليم آسفي، وتداعيات ذلك على المال العام.
وإستنكر أعضاء الجمعية في مداخلات لهم بالمناسبة، إستعمال سيارات الدولة من لدن رؤساء عدد الإدارات والمصالح والجماعات المحلية، في أغراض شخصية، مؤكدين على ضرورة تدخل الجهات الوصية للحسم في داوعي في إستغلال سيارات المصلحة.
وندد المكتب المحلي للجمعية الوطنية لحقوق الانسان فرع آسفي، بما أسماه فرض بعض رؤساء الجماعات، على الساكنة الراغبة في سيارة الاسعاف لدفع ثمن البنزين، مؤكدا أن بعض رؤساء الجماعات ذات الميزانية المحدودة يعمدون لشراء سيارات بالملايين وبماركات فارهة، في حين تعيش جماعاتهم تحت وضعية اجتماعية واقتصادية متردية.
وجاءت هاته الندوة بعد الفضيحة المدوية التي هزت إقليم أسفي، بحر الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن تم رصد رئيس جماعة ترابية متلبسا ببيع الدجاج البلدي داخل سوق أسبوعي بالمدينة، وذلك عبر استعمال سيارة تابعة للمصلحة.
وجدير بالذكر، وحسب رد الحكومة على سؤال سابق طرحه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فإن المغرب يتوفر على حوالي 115 ألف سيارة في ملكية الدولة والجماعات الترابية، تستهلك سنويا 54 مليون درهم من المحروقات والزيوت، و30 مليون درهم للصيانة، بالإضافة إلى 11 مليون درهم للتأمين، وهي أرقام اعتبرها حقوقيون صادمة، وتميط اللثام عن ثقب كبير في خزينة الدولة.
