لشكر: يجب التنصيص في قانون المحاماة على مقاربة النوع بالمؤسسات المهنية

قال إدريس لشكر الكاتب الأول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه يتعين التفكير مليا في إحداث وتمثيليته واختصاصات مجلس وطني لهيآت المحامين بالشكل الذي يحفظ للنقباء ومجالس الهيآت اختصاصات تدبير الشأن المهني.

وأكد لشكر في كلمة ألقاها، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثاني للمحاميات والمحامين المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمس الجمعة بمراكش، على ضرورة التفكير الجدي في تأهيل مهنة المحاماة حتى يكون لها موقع في المستقبل التي ستنهار فيه الحدود خاصة في مجال ترحيل الخدمات، حيث سيكون المنتمون إلى هيأة المحاماة في مواجهة مكاتب كبرى للمحاماة عابرة للقارة.

وشدد لشكر، على ضرورة أن ينبني هذا التأهيل على تحديث وسائل ممارسة المهنة من خلال مواكبة التطور المعلوماتي في تدبير المكاتب والتقاضي عن بعد وتملك اللغات والاكتساب المتين للقوانين الوطنية والدولية.

وأشار لشكر، إلى أنه يتعين حرص القانون المنظم للمهنة على إعادة تعريف هيأة المحاماة باعتبارها رسالة ذات أبعاد حقوقية وانسانية، وأيضا، شريكا للقضاء في إنتاج وتحقيق العدالة وسيادة القانون،

وأبرز إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضرورة استحضار مقتضيات الفصل 19 من الدستور بشأن المساواة بين الجنسين وما تقتضيه المواثيق الدولية بشأن مقاربة النوع من خلال التنصيص في القانون المنظم للمهنة على وجوب تمثيل محاميات في المؤسسات المهنية يتناسب عددهن في الهيأة في أفق المناصفة.