كشف محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، أن جهة بني ملال خنيفرة تضم منظومة فلاحية تشكل العمود الفقري للناتج الجهوي الخام.
وأوضح صديقي، خلال ترؤسه أمس الأربعاء ببني ملال مراسيم التوقيع على اتفاقية الشراكة لإنجاز سوق الجملة للمنتجات الفلاحية والغذائية بجهة بني ملال خنيفرة، (أوضح) أن الجهة تبقى من بين الجهات الأوائل التي استفادت من عدة برامج تهم تنظيم سلاسل الإنتاج والري، مضيفا في هذا الصدد، أنها استفادت من إحداث قطب الصناعات الغذائية الذي يشكل صلب اهتمام الوزارة من أجل الرفع من تثمينه وخلق الثروة وفرص الشغل.
وأبرز صديقي، أن الجهة تضررت كثيرا بالجفاف، مستعرضا مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجاوز ومواجهة تأثير هذه الظرفية الصعبة، والتي يبقى من بينها تحويل المياه بين الأحواض وتحلية ماء البحر، مما سيكون له وقع إيجابي على الحفاظ بالموارد المائية على مستوى الحوض المائي لأم الربيع.
وذكر المسؤول الحكومي، باستراتيجية السيادة الغذائية التي تعتمدها بلادنا، والتي ترتكز على عدة محاور تراعي التوجه نحو فلاحة إيكولوجية مستدامة تروم تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مشيرا الى الإجراءات المتخذة على مستوى تحسين مسلسل التسويق في سلاسل الإنتاج، من خلال خلق 12 سوقا جهويا للجملة، بالإضافة الى الأسواق الأسبوعية وذلك من أجل ضمان التوازن على مستوى منظومة توزيع المنتجات الفلاحية والغذائية.
من جهته، أشار خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، الى أن القطاع الفلاحي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، تضرر كثيرا نتيجة توالي سنوات الجفاف وضعف التساقطات المطرية، مما كان له تأثير جد سلبي على مختلف الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع وعلى فرص الشغل التي كان يوفرها، موضحا في هذا الصدد، أنه تم وضع استراتيجية لإنعاش الاقتصاد الجهوي وخلق فرص الشغل، ترتكز على تنمية القطاع السياحي والنهوض بقطاع الصناعات الغذائية بالجهة.
واستعرض والي الجهة، مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تم اتخاذها، لجلب المستثمرين وخلق المقاولات خاصة في المجال الفلاحي وتثمين وتسويق المنتجات الفلاحية بالجهة، مشيرا الى أن إحداث سوق الجملة للمنتجات الفلاحية والغذائية من الجيل الجديد بالجهة، سيعزز هذه الجهود من خلال توفير مُجمَّع متعدد الاختصاصات من شأنه أن يستقبل تجار الجملة والمنتجين الفلاحيين والمستوردين، ويوفر للمهنيين منتجات تتلاءم وحاجياتهم من حيث الكم والجودة، بالإضافة الى الأنشطة الخدماتية واللوجستية والإدارية التي سيتوفر عليها هذا المشروع.
ومن جانبه، دعا عادل البراكات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى إيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف عن الفلاحين بالجهة عبء الظرفية الصعبة التي يعيشونها نتيجة تأثير الجفاف وتضرر مختلف الانشطة الفلاحية، وتقديم كل الدعم والمساعدة لتمكينهم من تجاوزها، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز المشاريع التي من شأنها الحفاظ على الثروات المائية بالجهة لتمكين هذه الأخيرة من الاستفادة منها كليا.
كما أكد رئيس مجلس الجهة، على أن برنامج التنمية الجهوية يشكل مرجعية رئيسية لإغناء النقاش مع مختلف الفاعلين لتدارس والنظر في المشاريع ذات الأولوية التي تخص القطاع الفلاحي، معبرا عن التزام واستعداد مجلس الجهة لإخراج مشروع إحداث سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه والمنتجات الفلاحية من الجيل الجديد إلى حيز الوجود.
