نفت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وجود 90 ألف موظف شبح، الرقم الذي راج في عهد حكومتي سعد الدين الدين العثماني وعبد الإله بنكيران.
وأكدت مزور خلال الاجتماع المنعقد بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أن البعض ألف معطيات غير صحيحة حول هذا الموضوع، وأنه في حالة وجود بعض الحالات يتم اتخاد القرار في حقها.
وقالت الوزيرة في تعقيبها على تدخلات البرلمانيين، أنه “تم تحريك مسطرة الطرد على الحكومات المتعاقبة في حق 1108 موظفين موزعين بين 774 في 20014و 334 موظفا في 2021 وهو ما يمثل نسبة0.06 في المائة من اجمالي الموظفين الذين يشتغلون بجد وتفان”.
وأضافت مزور، أن وزارتها حققت في وضعية 4494 موظفا راج أنهم من الموظفين الأشباح، الذين لا يشتغلون ويحصلون على تعويضاتهم الشهرية.
كما أعلنت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن إجراءات تقنية مصاحبة لهذه القوانين والمراسيم والدوريات الحكومية للحد من التغيب عن العمل غير المبرر، منها ذات طبيعة وقائية وتهم المراقبة الالكترونية لضبط توقيت دخول وخروج الموظفين، واحداث اليات التتبع والمراقبة على المستوى القطاعي، تنجزها خلايا مختصة داخل كل مصلحة إدارية مكلفة بتسيير الموارد البشرية لتتبع تنفيذ هذه الإجراءات.
وزادت ذات المسؤولة الحكومية، أن وزارتها انطلقت في تعميم الرقمنة وإنجاز دراسة لمحاربة الرشوة خلصت الى جرد 3832 مسطرة إدارية تدخل ضمن اختصاص الادراية العمومية. موضحة أنه تم حذف 800 مسطرة إدارية لا تتوفر على أي سند قانوني.
