الأصوات تتعالى ضد "تسقيف سن التعليم"

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل عزيز أخنوش رئيس الحكومة وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح لاجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس، الذي حددته الوزارة في 30 سنة.

وجاء ذلك بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي ومختصي الاقتصاد والإدارة، والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، يوم السبت 16 دجنبر القادم، والذي يتضمن شرط ألا يزيد سنهم عن 30 سنة.

كما دعت المنظمة، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة، النقابات التعليمية المشاركة في الحوار إلى تعديل المادة 42 من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم التي تنص على أن يشارك في المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و35 المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة، وتخضع ملفات ترشيحهم لانتقاء أولي.

واعتبرت المنظمة تسقيف ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في سن 30 سنة، قرار تعسفي، ووصفته بـ”جائر يتنافى كلية مع النص الدستوري المتعلق بمبدأ المساواة لولوج الوظيفة والقانون العام للوظيفة العمومية” المتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، والذي يقول برفع حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة إلى 45 سنة، بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية.

وانتقدت المنظمة القرار، معتبرة أنه خرق للدستور والقانون ويضرب في العمق بمبدأ المساواة في التوظيف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية التي تقع تحت سلطاتها، ويتسبب مرة أخرى في اقصاء وحرمان ظالم وغير مبرر قانونا لفئة واسعة من الشباب حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي، كما أنه إقصاء للكفاءات شبابية، علاوة على أنه يتعارض مع سياسة الدولة في الرفع من جودة التعليم.

وأوردت المنظمة أن القرار لقى انتقادات واسعة من طرف أحزاب نقابات وطنية كما انتقدته عدة مؤسسات دولية حقوقية، واقصاء غير مبرر وغير مشروع لعدم ارتباطه بقواعد الاستحقاق المكرسة دستوريا، إضافة إلى كونه قرار ارتجالي لم يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والمعطيات الديمغرافية بالمغرب، كما جاء في تقارير المندوبية السامية للتخطيط التي تبنى عليها السياسات العمومية حيث أن نسبة الشباب أقل من 40 سنة.